مدرسة المنهاج النبوي للكاتب و الباحث مبارك الموساوي "fikrminhaji"

2012-01-17T21:01:00.001Z

سننشر كتابنا الجديد في هذه المدونة في حلقات :

الباحث مبارك الموساوي

عنوانه:

العمل النقابي في السلوك الدعوي؛ القضية والاستراتيجية

فتابعونا

و الله الموفق و الهادي إلى سبيل الرشاد.

الحلقة الثانية (2)

مدخـــل تأسيسي

تحدثت المقدمة عن ضرورة السلوك الأصيل في بناء المؤسسات المجتمعية، ولذلك يأتي هذا المدخل التأسيسي لتحديد معنى هذا السلوك بما يشكل قاعدة تصورية توفر مفتاح فهم مضامين الفصول القادمة ومباحثها.

سنتوخى كامل الوضوح في هذه الصفحات، ذلك أننا نعي جيدا الثمن الذي أدته الأمة بسبب مزاولة الغموض، بوعي أو بغير وعي، عند التصدي لقضاياها الجوهرية والمصيرية من طرف كثير من المثقفين والمفكرين والعلماء والدعاة والمناضلين والسياسيين وغيرهم.

هذا الوضوح قد يجعل مضمون الكلام غير مناسب لدى الكثير، لكن ما دام الوضوح شرطا حاسما في النظر إلى مستقبل أمتنا وحقيقة وجودنا فلابد من تبنيه ومعالجة كل قضايانا بناء عليه.

لقد آن الآوان لنخرج من نفق أدخلتنا إليه نفسية الانبهار بنتائج عظيمة لاشك حققتها الحضارة الغربية، وآن الآوان لنتساءل بعمق عن جواهرها وعلاقتها المصيرية بوجودنا ووجود الإنسانية. لنا كامل الحق في ذلك.

فما معنى أن يكون الأمر أصيلا؟

إن الأصيل في المجتمعات الإسلامية هو كل ما يستمد حقيقته من الإسلام بما هو اختيار الأمة طوعا لا كرها، أي بما هو اختيار واعي من طرف الأمة في لحظة أدت إلى تحول تاريخي في كل مسارها والتي عملت على مر السنين على تبليغ رسالته.

وإذا كان عند الغرب كل اصيل يستمد عمقعه من حضارة الرومان والإغريق وتزاوجهما في لحظة تاريخية، وزاجهما بالمسيحية النصرانية المحرفة التي صارت صليبية في مرحلة تالية في لحظة تاريخية ثانية، وزواج الجميع في تاريخنا المعاصر بالصهيونية، فصرنا أمام قوة علمية وعملية متفرعة ومتأسسة على روح صليبية صهيونية استعمارية توسعية دون أن ننكر بعض المحاولات من داخلها لصد نزعتها العدوانية، فإن السياق العام الذي أنتج هذه الحضارة بقي الجواب فيه عن سؤال الإنسان من اين جاء ولماجاء وإلى اين المصير وكيف المصير جوابا ناقصا في كثير من الأحيان ومحرفا في أحايين كثيرة.

وهو ما يعني أن الأصيل ليس كل ما ينتمي إلى تاريخ أمة حتى وإن كان جزء منها؛ فقد تأتي فترة من فترات تاريخها تقطع مع ماض لتنسج مستقبلا على قواعد اختيارها الجديد. وعليه، فسيبقى الأصيل، بالنسبة لأمتنا، هو الإسلام حتى يقنعها الداعون لغيره بأن تعتنق شيئا آخر ويصبح قضيتها وسر وجودها، وإن كان ذلك سبح في فراغ، لأن الإسلام ليس اختيار لحظة وفق ظروف قاهرة؛ بل هو دين الله تعالى الذي ارتضاه لعباده وشاء سبحانه أن تكون هذه الأمة هي حاملة رسالته إلى العالمين اختيارا حرا. وإذا كان من دليل نستدل به بعد يقيننا في ما جاء به الوحي من عند ربنا وبلغه رسولنا الكريم، فسيكون هو هذا الإقبال الكبير على الإسلام في بقاع الدنيا كلها رغم الهجوم الشامل من طرف دهاقنة الحضارة الغربية المرتكزين على الروح الصهيونية الصليبية الاستعمارية التوسعية.

ولذلك، فإن قيمة الممارسات المجتمعية في المجتمع الإسلامي، بما فيها النقابية، تستمد جوهر وجودها من انخراط مؤسساتها في العمل انطلاقا من هذه الأصول لتحقيق مقاصدها بوسائل منسجمة مع العملية برمتها. ذلك أن مفهوم النقابة مفهوم سياسي في حقيقته ضمن السيرورة الغربية مما أعطاه حمولة معينة محددة بسياق معين ضمن سلسلة من المفاهيم التي أطرت بناء المجتمع ومؤساته في الغرب خلال القرون الأخيرة.

وعليه، فإن تعدد المؤسسات في المجال الواحد والقطاع الواحد داخل أمتنا لن يكون إيجابيا إلا إذا كان جامعه الاختيار الأصلي للأمة بحيث يكون له أرضا وتشكل مقاصد حركتها أفقه؛ فيكون التنوع والتعدد ضرورة تكاملية ووظيفية. ويترتب على هذا أن التعدد المرفوض هو ذلك التعدد الذي يصنع الانشطار والتمزق أفقيا أوعموديا أو على المستويين بين مكونات الأمة، إما استنادا إلى ماض تجاوزته الأمة بانخراطها الطوعي في خدمة قضية الإسلام، وإما استنادا إلى اعتبار أيدلوجي لم تقتنع به، وإما استنادا إلى اعتبار مصلحي اقتصادي يصنع التكتل على قاعدة أنانية استكبارية لن تكون نتائجها العملية إلا الانتكاسات والتناحرات والترف المتصاعد والفقر المدقع بسبب ما يحدثه هذا النوع من التكتل من استبعاد اجتماعي وانشطار مجتمعي.

ولهذا تمتاز الممارسة النقابية في السلوك الدعوي بأنها جامعة لكل قوى مجالها المعنوية والإرادية والمادية في سياق حركي تغييري يعتمد آليات التجديد المستمر، وهو ماتستمد منه قوتها البنائية والاقتراحية ومعناها الاستراتجي المصيري.

ولذلك يقتضي المقام بيان أنواع المؤسسات المجتمعية حتى ندقق في الأصيلة منها، لأن أية مؤسسة لا تأخذ هذه الصفة اعتباطا حتى وإن حازت الاعتراف بقوة القانون والأمر الواقع، بل لا تتمتع بها إلا إذا كانت خارجة من صلب حركة الأمة أولا ثم يأتي الاعتراف القانوني والواقعي ثمرة في مسيرة كاملة.

إن بيان أنواع المؤسسات المجتمعية معيار في تقويم وتقييم موقع المركزيات النقابية السائدة وأدوارها، فضلا عن بيان عوامل وجودها وتحديد الموقف الكلي منها الذي يؤسس للموقف العملي، كما يؤسس لبيان الاختيار المستقبلي الجامع والمناسب.

وبمراقبة واقع المؤسسات النقابية القائمة نجد ثلاثة أنواع، والترتيب هنا ليس اعتباريا:

الأولى: أن تكون مجرد ردة فعل عن أزمة سياسية أو مجتمعية لا أقل ولا أكثر. فهي مؤسسة خارجة من صلب الأزمة المجتمعية والسياسية، والسياسة هنا تعني تدبير الشأن العام والصراع لأجل الحكم أو المشاركة في وسائله. فهذا النمط من المؤسسات هو الغالب على المؤسسات السياسية والمجتمعية في العالم العربي والإسلامي، ومنها النقابية خصوصا. لذلك تكون هذه المؤسسات في بنائها الأصلي وليدة أزمة لا تستطيع التخلص من آثارها وتبعاتها، سواء من حيث التصور والفعل، إذ لا تكون بحثا عن جواب الناجع للواقع المأزوم بقدر ما تكون أحد تجلياته في مجالها، وهو ما يحكم عليها بالعجز والفشل ما لم يقتنع مؤسسوها بضرورة التحول الجوهري من حيث الاختيار والموقع النضالي والحركي ، ولا يحصل هذا إلا من خلال حركة داخلية قوية من حيث وضوح تصورها وقوة اقتراحها وفعالية حركتها.

والثانية: أن تكون مؤسسة خارجة من واقع أزمة مؤسسة مجتمعية أو سياسية أخرى قد تكون من النوع الأول المشار إليه أعلاه، وقد تكون من النوع الثالث المشار إليه أدناه. فهي لا تكون تعبيرا عن تحول في بنية ومسار المؤسسة المأزومة خروجا من النفق، بقدر ما تكون صورة من صور الأزمة وتكريسا فضيعا لها. ولنأخذ على سبيل المثال في مجال الحركة النقابية في المغرب المركزيات التي يكون السبب في وجودها ليس الحاجة المجتمعية بقدر ما هي إرادة سياسوية لحزب معين أو جهة معينة أو مؤسسة مجتمعية ما في لحظة سياسية ما. وفي هذه الحالة لا ينبغي أن نغتر بحجم ما تنجزه هذه المؤسسة في فترة المراهقة من عمرها ، إذ لا تكون إلا نوع انفعال محكوم بالسياسة ساعتها، كما لا ينبغي أن نغتر باندفاعها للتعبير عن وجودها في بدايتها.

فمثلا ، في المغرب، الاتحاد العام والكونفدرالية الديموقراطية للشغل بعد انشقاق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع مؤتمره السادس؛ فهما مؤسستان يمكن أن تقوما بأنشطة وازنة إشعاعيا، لكن لا يمكن أن يؤثرا في مسار الحركة النقابية إلا في مناسبات محدودة يكون الفاعل فيها سياسيا وليس متعلقا بالمطالب الاجتماعية للشغيلة وتحسين أوضاعها المعنوية والمادية وفق خط تصاعدي يؤدي إلى تحول في الأداء التنموي للأسرة والمجتمع. ويمكن تطبيق هذه القاعدة على جميع النقابات التابعة كلية لحزب، الأمر الذي يعقد أزمة الحركة النقابية أكثر.

والثالثة: أن تكون مؤسسة مجتمعية خارجة من صلب حركة المجتمع الأصلية، فهي تعبر ضرورة عن مطالبه وحاجاته الحقيقية وتتحرك وفق مشروع مجتمعي متكامل للجواب الجماعي عن سؤالات المرحلة وبناء المستقبل. فهي تعبير حقيقي عن صيرورة الأمة ومسيرتها وتطلعاتها ومطالبها في مجالها الذي تتحرك فيه، أي المؤسسة، خلال لحظة تاريخية هامة من مراحل تطورها، أي الأمة، وبناء حركتها التاريخية.

ومن هنا يستمد مطلب الجبهة النقابية مصداقيته التصورية والاقتراحية والعملية. ذلك أنه تعبير عن عمق تصوري محيط بتفاصيل وأبعاد الواقع النقابي في المغرب، مع الانتباه إلى ارتباطه بالمعطيات الدولية سياسيا واجتماعيا وثقافيا.

إن النقابية الأصيلة لن تكون إلا باحثة عن قوة الجمع وجمع القوة وفق وعي استراتيجي ومستقبلي جامع.

وبناء على هذا يأتي هذا الكتاب بين يدي لحظة تاريخية في مسار الأمة عموما، وفي مسار الحركة النقابية خصوصا، لعرض أرضية شاملة لنقاش متطور ومستمر وبان حول العمل النقابي ومساراته واختياراته ومجالات عمله وآفاقه تأسيسا لتصور منجمع خادم للمستقبل ينعم فيه كل الناس بالكرامة اللازمة والحرية المطلوبة.

إن النقابية الناحجة هي التي تصدر عن مؤسسة أصيلة في ولادتها وفي أفق حركتها. أي ليست ردة فعل عن واقع متأزم وقاهر ولاوليدة أزمة، ولا هي موضة نضالية، ولكنها تعبير عن لحظة تاريخية في مجالها مع الوعي بتفاصيل الواقع المعيش في كل أبعاه ومساراته وما يطلبه من وسائل حركية وتصورية لبناء المستقبل.

الفصل الأول

جوهر العمل النقابي في السلوك الدعوي

تمهيد

العمل النقابي، على الطريقة المعتمدة اليوم، من أساليب الاشتغال المجتمعي الواردة على المجتمعات الإسلامية مع الاستعمار. وقد احتل مكانة في أعمال القوى السياسية والمجتمعية، أحزابا ومنظمات ودولة، مما جعله موضوع اهتمامها ومحط نظرها من حيث التبليغ والاستقطاب والتوظيف في معاركها السياسية والاجتماعية، وهو ما يدفع إلى البحث المستمر في هذا المجال على قاعدة اكتشاف مواطن قوته في خدمة قضايا الأمة.إن وروده مع الاستعمال لايعني رفضا أعمى له، ولكن بما هو واقع متجذر في الحياة السياسية والاجتماعية، وغيره، فضلا عن كونه يفتح مجالات مهمة في حياة الأمة تحتاج إلى إعادة بناء وتجديد مستمرين.

فقد برز في العقود الأخيرة الدور الإسلامي في الممارسة النقابية على مستوى كل قطاعات المجتمع، مما يدعو إلى التساؤل عن جوهر هذه الممارسة، وما يميزها عن غيرها من الممارسات السابقة بقيادة اليسار وغيره من التيارات السياسية والاجتماعية، كما يكون التساؤل عن مستقبلها سؤالا مشروعا.

وبصيغة أخرى، هل تستطيع الدعوة، وهي تسري في كل قطاعات المجتمع، أن تكتشف مخرجا حقيقيا من النفق الذي تتخبط فيه النقابية السائدة بقيادة النخبة المغربة وهي تغطي مجالات وقطاعات حيوية؟

يحاول هذا الفصل تقديم بعض ملامح إجابة من خلال مبحثين:

المبحث الأول: نقد الخطاب النقابي الفتنوي، وهو الخطاب السائد.

المبحث الثاني: قضية النقابية في السلوك الدعوي. وهمه إبراز مضمون الخطاب النقابي في التصور الإسلامي.

المبحث الأول: نقد الخطاب النقابي الفتنوي

المقصود بالخطاب النقابي الفتنوي ذلك الخطاب الذي هيمن على الممارسة النقابية طيلة عقود من الزمن، ومازال في كثير من القطاعات، في المجتمعات الإسلامية. وهو خطاب يحمل من معاني الفتنة ودلالاتها ما جعله يعكس وجهيها من حيث الاضطراب والهرج والعنف، ومن حيث المعنى في التعامل مع جوهر الإنسان على مستوى أدوات العمل بما تحمله من حيف وعنف عموما، وعلى مستوى مضمون ومضمون هذا العمل. ومن ثمة فإن النفق التائهة فيه النقابية في المجتمعات الإسلامية اليوم يدفع إلى نقد السلوك النقابي الذي أسس لها من حيث المضمون ومن حيث وسائل العمل قصد تجاوز النفق بالخروج إلى وضوح المستقبل وطبيعة قضية الاشتغال الجامعة لحركة المؤسسات المجتمعية بما أن مجالات العمل النقابي ليست جزرا معزولة عن الواقع العام والمستقبل الجامع. ولا ينبغي أن تكون كذلك في جميع الأحوال.

وهذا النقد لا ينفي كون هذه النقابية لها مساهمات سمح بها الواقع المعيش في الدفع إلى تحقيق كثير من المطالب ذات الصبغة المطلبية والتحررية. ولذلك، وعلى هذا المستوى، ينبغي التنويه بنتائج كثير من النقابات لما قدمته من جهود محمودة تجاه قضايا إنسانية وسياسية كثيرة، خصوصا في فترة الاستعمار، وفي فترة السعي لبناء دولة ديموقراطية ! إذ هذا هو السقف الجامع لنضالات النقابات الخارجة من قهر الاستعمار وتبعاته.

كما أن هذا النقد يفرضه المستقبل المنظور الذي تتحرك في اتجاهه المجتمعات الإسلامية في سعيها للتوحد وصناعة القوة المعنوية والمادية لخوض تجربة عرض النموذج الإنساني والمجتمعي على واقع عالمي يعاني أشد المعانات والعذابات من هيمنة حضارة ارتكبت على طول تاريخها أبشع المجازر في حق الإنسانية.

ولذلك يقتضي المقام عرض جوهر النقابية في الواقع الغربي تمهيدا لنقد الخطاب النقابي السائد في مجتمعاتنا عسى تتجلى معالم المفهوم الجديد للنقابية بمعيار النظر المستقبلي، وبمعيار التحولات الطارئة على مستوى العلاقات الاجتماعية بما يعرفه العالم من طي للأحداث قد يصعب على المراقب والمحلل تتبع خيوطها واستشراف نتائجها. هذا الطي المتزامن مع هذا الإقبال الكبير على الإسلام باعتباره دين الله تعالى الذي ارتضاه لعباده يدعو المسلمين إلى التوكل على الله حق التوكل لنسج أساس لعلاقات اجتماعية موضوعها الحرية الحقيقية الكاملة للإنسان.

النقابية في الواقع الغربي

تطورت النقابية في المجتمعات الغربية بتطور أدوار المؤسسات المجتمعية، وبتطور تأثير مجموعة من المفاهيم، كالديموقراطية، وحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وما إلى ذلك من مفاهيم أساسية، في تأطير الوعي الغربي بحركة مجتمعاته بكل أبعادها وارتباطاتها.

وإذا كان همنا هنا ليس هو المتابعة التأريخية لنشأة النقابة في الغرب، فإن المقصود هو إبراز جوهر عملها وسياقه العام لأجل إبراز تجليات ذلك في الخطاب النقابي السياسي عند النخبة المعنية في المجتمعات الإسلامية وعلاقته بالاستعمار المباشر وبنتائجه في طرائق التفكير والسلوك.

يعتقد كثير من المحللين والباحثين أن العالم مر بثورتين كبيرتين، وهما الثورة الفلاحية والثورة الصناعية، ويمر الآن من آثار ثورة ثالثة كبرى هي الثورة الإعلامية التواصلية العولمية والتي لها آثارها المباشرة على نمط التفكير والسلوك النقابيين كما أنتجهما الغرب.

ولكل من هذه الثورات آثارها العميقة في كيان الإنسان وعلائقه.

هكذا ينظر العقل الغربي وتلميذه المتخلف إلى ما يجري حوله من أحداث في العالم؛ الإنسان مفعول غير فاعل، ويغض الطرف عن نتائج حركة الأنبياء والرسل عليهم السلام في تغيير الإنسان وواقعه مهما كان.

إن هذا التحليل هو نتجية طبيعة لكون العقل المفكر لدى النخبة المغربة لم يتخلص على مستوى أصول التفكير وناء عملياته من هيمنة النظريات الغربية المتعاقبة ضمن السيرورة والصيرورة الغربيتين.

وتعتبر الثورة الصناعية التي عاش أحداثها المباشرة الغرب من العوامل الأساسية في بروز الدور النقابي في تنظيم المهنيين والدفاع عن مصالحهم. وبذلك مر الوعي النقابي من ثلاث مراحل أساسية؛ مرحلة تنظيم المهنة والتعاون على ضبط خدماتها ومصالح أصحابها في حدود ضيقة لا تتجاوز المعنيين. كمهنة النسيج مثلا. ثم مرحلة السعي إلى تطوير التنسيق والتنظيم بين المهن لصناعة محاور أمام الجهات العليا، كالدولة وأجهزتها. ثم مرحلة الوعي النقابي السياسي الذي يوظف الوعي التنظيمي للتأثير على الدولة في اتجاه فرض خيارات اقتصادية واجتماعية ما. وقد قاد هذه المرحلة طلائع الفكر اليساري الذي يجعل من الطبقة العاملة أداته الأساسية في الثورة ضد البرجوازية المهيمنة المتميزة بتحكمها في وسائل الإنتاج، فكان ذلك من العوامل المهمة في تنظيم قطاعات واسعة من المهنيين والحرفيين، سواء في بلاد الغرب أو في بلاد المسلمين وغيرهم فيما بعد.

كما تطور الوعي السياسي النقابي في اتجاه سد الثغرات التي عجزت الدولة عن مباشرتها، وبذلك يكون القصد من الممارسة النقابية هنا تقديم خدمات بغض النظر عن بعدها السياسي الصراعي.

ولذلك عرفت أواخر القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين بروز دور النقابات في الحقل المجتمعي والسياسي في الغرب، فجدبت اهتمام الباحثين وشغف السياسيين، وكذا الفلاسفة، مما جعلها تمتد إلى جميع فئات المجتمع. وقد كان انجذاب المجال الطلابي واضحا حييث ظهرت فعاليته بحكم واقعه الاجتماعي السياسي والعمري في نقل مطالبه إلى حيز الاهتمام العام، بل لقد استطاع التأثير والضغط على الأنظمة السياسية في كثير من المناسبات والدول. ونذكر هنا ثورة ماي الطلابية سنة 1968 التي شملت دولا غربية وعربية وغيرها. وقد كانت هذه الثورة مادة دسمة بين يدي الباحثين الاجتماعيين وكذا السياسيين المناضلين لاستلهام خلاصات تحليلية وفوائد عملية في التعاطي مع الواقع النقابي الطلابي، مما جعل التنظيمات النقابية الطلابية في كثير من الدول الإسلامية تقفز إلى واجهة الاهتمام لما قامت به من أعمال نقابية وسياسية في مجتمعاتها.

ومن المحللين من اعتبر ثورة ماي 68 ردة فعل كاسحة عن واقع تردي الأخلاق في مجتمعات عمتها فلسفات مستقيلة أمام الحقائق الأخلاقية وداعية إلى العبث في صفوف قاعدة عريضة من الشباب.

وما يهم هنا أن بروز النقابية في الواقع الغربي ينسجم تماما مع صيرورة التغيرات الحاصلة في المجتمعات الغربية. ومن ثمة فقد تركزت الحركة النقابية على المطالبة بالنظر المستمر في الوضعية الاجتماعية والمادية للعمال والمهن مؤطرة بمفاهيم مركزية في حركة الحياة الغربية، كالديموقراطية وحقوق الإنسان، والصراع الطبقي، وما إلى ذلك. وهذا السياق جعل النقابة على نمطين؛ نمط المطالبة النقابية، ونمط المطالبة السياسية التي ترتكز على المطالب النقابية كأرضية صلبة للتموقع داخل المجتمع في اتجاه صناعة قوة الضغط. ويكون العامل في ترجيح سيادة نمط ما هو الواقع السياسي؛ ففي ظل هيمنة أنظمة ديكتاتورية تقفز إلى الواجهة النقابية الضاغطة سياسيا بشكل من الأشكال، نموذج أمريكا اللاتينية التي كانت موضع اهتمام المناضلين الشيوعيين واليساريين في كثير من البلدان التي خضعت للاستعمار الغربي. كما قد تتحول تلك النقابة إلى دراع مجتمعي سياسي في يد الديكتاتورية، كما حصل مع الأنظمة الشيوعية في أوربا الشرقية، والاتحاد السوفياتي يومها.

وقد تكون نقابة مطالبة تعمل في حيثيات ديموقراطية من ديموقراطيات الغرب، كألمانيا الغربية قبل انهيار حائط برلين وألمانيا الموحدة بعده.

وما ينبغي التذكير به أن النقابية في الغرب تأثرت تأثيرا بليغا بنتائج الحربين العالميتين، وخصوصا الحرب العالمية الثانية، اللتين عرفهما القرن العشرين لما نتج عنهما من آثار لا زالت الإنسانية تؤدي فاتورة فظاعتها.

وبما أن النقابية يومها ترتكز، في جانب كبير منها، على الجانب الاجتماعي، فقد استطاعت أن تقدم خدمات مهمة في صناعة التوازن الاجتماعي لصالح الخيارات التي قادها الاشتراكيون في أوربا في سعيهم لصناعة السلطة المجتمعية التي تكبح هيمنة الدولة التي عجزت في كثير من القطاعات عن تأمين الخدمات الصحية والاجتماعية، مما أفرز مؤسسات دولية قوية أصبح لها وزنها السياسي، الشيء الذي ترتب عليه ظهور مؤسسات تستمد وجودها من نفس التجربة في المجتمعات الخارجة من الاستعمار، ومنها المجتمعات الإسلامية، وتعمد إلى مظلة هذه المنظمات الدولية ضد قمع الدولة المحلية.

وإذا كانت النقابية، بهذا المعنى، قد لعبت دورها الطبيعي في مجتمعات نشأتها، لماذا عجزت بالتمام عن القيام بالدور المطلوب في المجتمعات الإسلامية؟ وهل كان هذا الدور واضحا عند المعنيين؟

نقد الخطاب النقابي الفتنوي.

مما يؤكده التاريخ والواقع أن الخطاب النقابي عند النخبة في المجتمعات الإسلامية لم يكن إلا رجعى لصدى المعنى الغربي في التعاطي مع القضايا النقابية، إذ مستوى الإبداع لم يتجاوز بعض الأشكال الجزئية الثانوية، وإلا فالواقع أن التجارب النقابية في المجتمعات الإسلامية لم تكن إلا تكرارا حرفيا لتجارب أخرى حصلت هنا أو هناك، وذلك أمر طبيعي بحكم أن الأصول الفكرية والسياسية الأيديولوجية المؤطرة هي نفسها مستوردة ومنقولة ومتعلمة من الغرب المهيمن سياسيا واقتصاديا وثقافيا وحتى عسكريا....

ونظرا للظروف السياسية المتمثلة في الاستبداد المطلق، والاجتماعية المتمثلة في احتكار الاقتصاد والثروة من طرف الدولة وركائزها مما نتج عنه فقر مدقع وغنى فاحش متمظهر في فوارق طبقية صارخة بين من يعيش تحت العتبة ومن يعيش في قصور باهرة فاخرة، فقد انتشرت وهيمنت في المجتمعات الإسلامية النقابية ذات النزعة اليسارية ضمن خليط غير منسق من الخطابات والمواقف النقابية. مما لم يوفر أي تمايز على مستوى جوهر العمل النقابي سواء كان بقيادة النزعة اليسارية أو غيرها من النزعات، إذ تبقى عقلية المطالبة هي السائدة ويتحكم في درجة حدتها الموقع السياسي الذي ينخرط فيه هذا الخطاب أو ذاك.

بمعنى أن العقد الذي تنظمه النقابة بين أصحابها هو عقد مصلحي يرتكز على تلبية المطالب المادية، وفي درجة متأخرة بعض المطالب المعنوية، خصوصا أن تبعية النقابة لطرف سياسي في المجتمعات التي يحكمها الاستبداد مسألة قائمة في كثير من الأحيان على الرغم من أن جل النقابات تجعل من مبادئها الأساسية "الاستقلالية".

فضمور الممارسة النقابية في مجتمعات إسلامية يهيمن عليها الاستبداد المطلق منذ عقود، ليس مرده إلى التحولات الكبرى التي يعرفها العالم والتي ليس للنقابة قدرة على أن تجد الموقع المناسب حفاظا على أدوارها الطلائعية المعهودة، بل مرده أساسا إلى كون النقابية في مجمل عناصرها وفعالياتها وأصول عملها هي وليدة واقع ليست لها أية مساهمة في صناعته. وقد كانت وليدته على صور مختلفة ومتناقضة وقد تكون مشوهة. مما يعني أن النقابية في مثل هذه الظروف ستكون خاضعة من حيث موقعها المجتمعي والسياسي، بقوة الواقع، إلى قوة التأثيرات الخارجة عن إرادتها. وهذا الواقع النقابي جعل النقابية، بما هي عقد مصلحي مادي، مرهونة بواقع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة. وقد نتج عن ذلك أن النقابة في كثير من المناسبات التي يطلب منها القيام بالدور المناسب في الدفاع عن مصالح أصحابها تكون على حال لا تسمح لها بذلك، إذ لايكفي ساعتها تعبئة القواعد على قاعدة المصلحة، بل تحتاج الظرفية إلى حوافز عليا وعميقة قد تكون في الغرب مجرد غيرة على حرية من حريات الإنسان أو حتى الحيوان وكفى، وفي مجتمعات أخرى، لها صيرورة وتاريخ وقضية يحتاج تحريكها للنهوض لتحقيق مطالبها، والتي ينبغي أن تكون واضحة ومنسجمة مع جوهر وجودها، إلى بعث حوافز غير الحوافز التي تدور عليها النقابية الغربية.

وعليه، فإن نقد الخطاب النقابي الفتنوي ينصب على المستويات التالية:

وقبل الحديث عن هذه المستويات، يقتضي المقام بيان معنى الخطاب الفتنوي، إذ لا تعني فتنويته دلالة سطحية بقدر ما يدل المفهوم هنا على درجة الغموض والخلط الذي يعاني منه هذا الخطاب، ولاشك أن كثيرا من مآسي النقابة والنقابية في عالمنا الإسلامي مرده إلى هذا الغموض والخلط بين الدلالات والمفاهيم والمعاني دون أي جهد لتمحيصها وتدقيقها وتحديد المناسب للمجال الذي يحصل يفه الاشتغال. وهو ما أدى إلى واقع من الفوضى والعنف والاضطراب والهرج والمرج ما جنى منه العامل ولا العمل ولا المواطن ولا الوطن إلا نكسات وانتكاسات معيقة. ولذلك فمستويات النقد تشمل:

مستوى جوهر العمل. فإما سقفه تحقيق مطالب ما ترتبط بالمهنة المشتركة، أوسقفه يتجاوز ذلك للانخراط في بناء دولة ينعم فيها المجتمع بالحرية كما فهمنا الحرية في المدرسة الغربية بكل ألوانها وفصولها. وفي أحسن الأحوال عمل يأخذ الصفة الإنسانية بما هو اهتمام ببعض الجوانب الاجتماعية والأخلاقية في حياة الإنسانية، لكن تبقى دائرة الحركة على الروح المطلبية التي جوهر النقابية. وسيتضح فيما هو آت من السطور تعارض جوهر العمل النقابي في المدرسة الغربية وجوهره في السلوك الدعوي.

مستوى طبيعة العقد الناظم لعلاقات المنظمة النقابية، سواء بين عناصرها أو بينها وبين غيرها من المؤسسات والفعاليات الأخرى.

فالعقد الذي ينسجه الخطاب النقابي الفتنوي هو عقد مصلحي بالمعنى النفعي، حتى وإن كانت رائدته الإرادة الجماعية، فهو شيء يرهن التكتل البشري بمدى تحقق المصالح الآنية، مما يجعل المجتمع مهددا بالتفكك في أية لحظة، خصوصا في بلاد يهيمن عليها الاستبداد المطلق. ولعل الواقع النقابي في بلادنا خير دليل؛ شتات وتمزق وفرقة مع خطر الانهيار الاجتماعي القاتل.

ولما يكون مضمون العقد الجماعي مصلحي نفعي، فإن نوع العلاقات التي تبنى عليه لاتؤسس لواقع القوة ولا يصبح فيه اعتبار للمدى الزمني المستقبلي، حيث يصبح الكل مرتبطا هدفا وقصدا بتحقيق المطلب المادي المتجلي في تحسين الوضعية الاجتماعية أو الساسية في أحسن الأحوال. وهو ما يجعل عامل الزمن حاسما في مدى استمرار هذا العقد إن وجد. ولذلك نجد كثيرا من النقابات تبدأ بحماس كبير ثم ما تلبث أن تنطفأ شعلتها وربما ينتهي وجودها حيث انفرط عقدها.

مستوى الحوافز والدوافع التي تحرك المنخرطين في العقد النقابي.

فحينما ترهن إرادة الإنسان بمدى تحقق بعض المصالح الدنيا، مهما كان سقفها السياسي، تضع النقابية والنقابة على خط التردد المستمر وفي موقع الدفاع الدائم، لأن الحوافز لاتحصل إلا عند وضوح الهدف ودرجة إنجازه مع سمو المقاصد، ولكن حين تربط سمو الحافز ونوعيته بمدى تحقق مطالب اجتماعية أو سياسية مجردة إذ ذاك يكون عامل الزمن حاسما، سواء تحققت المطالب منحة أو بعد الضغط والاحتجاج، أم لم تتحقق فالعقد سينفرط والحوافز ستزول. وهذا ما يؤكده الواقع المعيش في كثير من المناسبات النقابية المطلبية في المجتمعات الإسلامية حيث السؤال عن مستوى التعبئة والانخراط الإيجابي أصبح مطروحا.

والسؤال المطروح هنا هو كيف يمكن تعبئة أمة ، أو فئة منها، باعتماد أهداف ووسائل لا علاقة لها بجوهر وجود هذه الأمة، بل متعارضة صراحة مع أصولها؟ أي هل يمكن أن نصنع واقعا جماعيا سليما وسالما بالتعبئة على قاعدة مطلب مادي، أم أن لكل أمة حوافز ودوافع خاصة بها إذا ما تحقق بيانها وتربية الناس عليها وعلمهم بها يصبحون قوة جماعية واعية بموقع المطلب المادي في حركتها وسعيها وفي مضمون علاقاتها الداخلية والخارجية؟

تجد في كتابات بعض نقاد الواقع النقابي السائد بقيادة النخبة المغربة الحديث عن بعض مظاهر الأزمة، من مثل التشرذم، والتبعية السياسية، وغير ذلك… دون النفاذ إلى عمق الأزمة النقابية الكامنة في كون العمل النقابي، بما هو من الأعمال التي تباشر وسط "الجماهير" ،لايمكن أن يكون ناجحا إلا إذا كان مرتبطا بعمق هذه الجماهير، سواء على مستوى طبيعة مطالبها المادية أو الوجودية التاريخية، والعلاقة بينهما، الشيء الذي لا تجد له جوابا في الخطاب النقابي الفتنوي السائد الدائر على النفعية، والمستورد من مدرسة اختارت أسلوبا للحياة، ونظرة للوجود والكون والمصير.

فمن الإشكالات العميقة التي يعاني منها الخطاب النقابي الفتنوي، هو كيف يجمع في سياق واحد بين المطلب المادي السياسي وبين المصير الوجودي للفرد أو في حركة الأمة.

وذلك غير ممكن، لأن المساحة التي يغطيها هذا الخطاب لا توفر مكانا، على الإطلاق، لحقيقة هذا المصير وما ترتب على ذلك من انفصام بين النخبة وبين الأمة، مما أعطى واقعا تنظيميا وهيكليا وتعبويا مترهلا وضعيفا لدى المؤسسات النقابية والمجتمعية عموما.

فالنقابية في هذه الحال لم تنتبه إلى أنها مجرد ردة فعل عن واقع متأزم ولم تنتبه قط إلى أنها وليدة تفاعلاته فقط.

بقلم الباحث مبارك الموساوي

2012-01-02T23:22:00.001Z

سننشر كتابنا الجديد في هذه المدونة في حلقات :

الباحث مبارك الموساوي

عنوانه:

العمل النقابي في السلوك الدعوي؛ القضية والاستراتيجية

فتابعونا

و الله الموفق و الهادي إلى سبيل الرشاد.

هذه مقدمته:

يعتبر القطاع النقابي من القطاعات التي حظيت بالاهتمام البالغ من طرف الحركات التغييرية في أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين الذي يمكن اعتباره قرن النقابية نظرا للدور الذي لعبته النقابات في صناعة الواقع الاجتماعي والسياسي.

ونتيجة لذلك فقد تعددت المدارس من حيث التأسيس لممارسة نقابية خادمة لعملية التغيير المنشود، وكذا محافظة على التوازن الاجتماعي والإنساني بضمان حقوق الأطراف.

وإذا كانت النقابية قد ظهرت وتطورت في المجتمعات الغربية، فهل استطاعت النقابات أن تؤدي وظائفها كاملة في الغرب؟ كما هل استطاعت النخبة الخارجة من فترة الاستعمار في المجتمعات الإسلامية أن تؤسس لممارسة نقابية منسجمة مع تطلعات الأمة وحقيقة وجودها؟

بالإجابة عن هذين السؤالين نستطيع أن ندرك طبيعة الممارسة النقابية التي تتوخاها حركة الدعوة في الواقع العام في المجتمعات الإسلامية بما أن هذه الحركة أصبحت طليعة الشعوب المسلمة وموضع الاهتمام العالمي وعاملة اختيارا ضمن التصور الإسلامي.

وليكون الجواب أكثر وضوحا اسستعملنا عبارة "السلكوك الدعوي" بدلا من عبارة"التصور الإسلامي" لأنه المفهوم الكاشف لحقيقة المطلوب من حيث الفهم والعمل؛ ذلك أن للمفهوم أهميته في احتضان المدلول العملي.

ولذلك ينبغي ينبغي أن تتأسس هذه الإجابة على تحديد الأصول الضابطة للعمل النقابي في السلوك الدعوي في أبعاده الفردية والجماعية، ذلك أن طليعية الدعوة اليوم تطلب وضوحا تاما وتفصيلا كافيا على مستوى التعاطي مع القضايا العامة من حيث هي تجربة جديدة ومجددة متميزة في تدبير الشأن العام ومعالجة قضايا الإنسان والمجتمع والدولة.

والمقصود بحركة الدعوة في الواقع العام هذا التغيير الذي تحدثه سلوكات الأفراد والجماعات في الواقع النفسي والاجتماعي السياسي والفكري والثقافي والعلائقي التواصلي، والتي تستمد جوهر وجودها من عمق الرسالة النبوية المتجسدة في السعي للهداية والدلالة على الله تعالى وإقامة النموذج الفردي والجماعي على قاعدة مشروع متكامل يتأسس على حقيقة الوجود البشري التي أخبر بها الوحي ودعا إليها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كان خاتمهم سيدنا محمد عليه صلاة الله وسلامه.

هذه الحقيقة الوجودية هي إقامة العبودية الكاملة لله وحده، وهي من أبرز تجليات التجسيد الحقيقي لتكريم الإنسان، دون أن يعني ذلك جعل مقتضيات العمل الدعوي فرض معاني العبودية قسرا، بل المقصود العمل على تهيئ الشروط والظروف المناسبة للاختيار الحر والكريم لدى الإنسان، بحيث لايتم أي تزوير أو تحريف لإرادته ومن ثمة اختياره.

فليس المعني بالدعوة ذلك الخطاب الوعظي المجرد عن الفهم الدقيق للواقع المعيش وعن عرض الأجوبة عن سؤالاته وفق مشروع مجتمعي متكامل، لكن المقصود عمل جامع يجعل المعنى الفردي في علاقة شرعية حكيمة مع المعنى الجماعي، سواء من جهة بناء المجتمع وعلاقات مكوناته أو بناء علاقات ونظام دوليين قائمين على قواعد العدل والكرامة والحرية.

ومن ثمة فإن انخراط حركة الدعوة في ممارسة نقابية ليس تكرارا لتجربة أفرزتها التحولات الحادثة على طول التاريخ الغربي، لأن التجربة الدعوية في الممارسة النقابية ليست نقلا للتجربة الغربية وليست استمرارا ولا تطويرا لها، بل هي تعاط مع واقع معيش انطلاقا من تصور جديد قد يضع بين يدي النقد والاستفادة التجربة الغربية بما هي سعي إنساني.

وعليه، فإن حركة الدعوة مطالبة بعرض نموذج دعوي متكامل يخرج بالحركة النقابية في المجتمعات الإسلامية اليوم من النفق الذي جعل منها مجرد هياكل فسيفسائية بعد مدة من الزخم "النضالي" احتلت من خلاله مكانة مجتمعية وسياسية مهمة، فكانت النتيجة التلقائية لهذا الضعف أن أصبح الوجود النقابي على المستوى التنظيمي والهيكلي تابعا لجهة من الجهات، سواء حزبا أو دولة، عوض أن يكون منخرطا، جملة وتفصيلا، في معانقة قضايا الأمة الحقيقية في شموليتها دون التفريط في البحث عن الأجوبة الآنية لمعالجة وضعية أطراف النقابية من الناحية المهنية والعلومية والإنتاجية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية باعتماد كل الوسائل المشروعة والمحققة لذلك.

إن واقع الفسيفسائية والعجز الذي أصاب النقابة والنقابية اليوم ليدعو إلى تأمل عميق في عوامله وأسبابه في أفق الخروج من النفق القاتل الذي عليه العمل النقابي والنقابية اليوم.

فهل يمكن فصل الممارسة النقابية، سواء على مستوى الفهم أو على مستوى العمل، عن المشروع المستقبلي المؤطر لحركة الأمة التاريخية؟ أية أمة، وهل بقي دور للنقابة في المساهمة في صناعة الواقع الاجتماعي السياسي والنفسي السلوكي في ظل التحولات الطارئة اليوم على واقع العلاقات الإنسانية والدولية الخاضع لحقيقة تواصلية عولمية معلوماتية بين الدول والمؤسسات والشعوب والأفراد وداخل منظومة العمالة؟

فإذا كانت حركة الدعوة تسعى اليوم إلى بناء الفرد والمؤسسة على قاعدة تجديد كلي وشامل في جو يهيمن عليه عنف الحضارة الغربية الرمزي والمادي على الأمة في كل الميادين والمجالات مع فارق علومي وتكنلوجي يجعل مجرد الحلم بالتقدم والمنافسة مستحيلا دون التبعية والخضوع، فما خيارها في بناء المؤسسات المجتمعية القادرة على صناعة واقع الحرية والاستقلال والقوة والقدرة على بناء النموذج الذي يعرض على الإنسانية معالم الخلاص من ظلمات واقع مكفهر سمته الكبيرة مآسي إنسانية فظيعة صار معها المستقبل يأسا ودمارا محققين !؟

إن استشراف مستقبل دعوي في السلوك النقابي؛ مستقبل الأمل، ومستقبل خوض المعارك الحقيقية مع النفس والواقع لدفع هيمنة الغموض والخوف والقهر والحيف والظلم بكل ألوانه وأشكاله عن العامل والعمل والمواطن والوطن، مستقبل المجتمع المتماسك العالم بقضيته الحقيقية لا مجتمع الدوران في ركب التبعية والاستبداد والتفتت والتشرذم، مستقبل جامع يتمتع فيه الإنسان بآدميته، لن يكون إلا باكتشاف المضامين والوسائل الأصيلة للسلوك المجتمعي الذي تصنعه الدعوة وترعاه، وستكون النقابة والنقابية من ابرز مجالات وجوده واختباره.

ولإبراز ذلك سنعمد، بحول الله تعالى، إلى شيء من التفصيل من خلال مقدمة ومدخل تأسيسي وثلاثة فصول وخاتمة:

فأما الفصل الأول فيتحدث عن جوهر العمل النقابي في السلوك الدعوي.

وأما الفصل الثاني فيتحدث عن مبادئ العمل النقابي في السلوك الدعوي وأهدافه.

وأما الفصل الثالث فيتحدث عن خطوط العمل النقابي في السلوك الدعوي وسياقه.

هذا، وتبقى إشارة لا بد منها، أن هذا الكتيب لن يخوض في التفاصيل إلا بما تستدعيه الضرورة لكونه يروم عرض أصول العمل التي تحدد مضمونه ووجهته كما أهدافه الكبرى ومقاصده العيا.

2011-12-25T14:04:00.000Z

العدل والإحسان وتوقيف المشاركة في حركة 20 فبراير.. رسالة الوضوح والإضافة النوعية

-1-

مازالت القواعد المعتمدة في تقييم وتقويم تجربة العدل والإحسان السياسية تخضع لقواعد تقليدية في العمل السياسي، ومن ثمة يعجز كثير من الباحثين عن استكناه عمق هذه التجربة وكشف قواعدها الأساسية واستشراف أفقها؛ وهو ما يدعو إلى مزيد بحث وقراءة موضوعية لمفاهيم الجماعة وأدبياتها ومواقفها السياسية من العملية السياسية في المغرب.

ولاشك أن الظرفية والسياق الذي قررت فيهما الجماعة توقيف مشاركتها في حركة 20 فبراير يدعو إلى تأمل موضوعي للكشف عن طريقة ومنهجية العدل والإحسان في الدفاع عن المصلحة العامة وعن المرجعية التي تؤطرها في ذلك.

-2-

إن دعم العدل والإحسان لحركة 20 فبراير مبدئي وليس تكتيكي. فبقدر ما يخدم هذا الدعم مبدأ الجماعة في صناعة أي فرصة ليتمتع الشعب المغربي بحريته الحقيقية أو يشكل مقدمة لذلك فستكون أول الداعمين والمضحين والباذلين بكل نكران للذات.

وفي نفس الوقت وبالقدر نفسه، فحينما يصبح ذلك تحريفا أو انزلاقا نحو ترجيح أهداف خاصة غير خادمة لمصلحة الشعب المغربي في كسب حريته أو مقدمة لذلك، فستكون الجماعة أول مقاطع وستتعامل معه بالحكمة اللازمة.

ولعل مسار الجماعة مع حركة 20 فبراير إلى الآن كاشف بوضوح عن ذلك، حيث لما كانت المطالب الشعبية الحقيقية مرفوعة كانت الجماعة سباقة للبذل والتضحية والريادة في ذلك، لكن لما صارت الخطابات تتجه نحو جعل حركة شعبية تاريخية ترهن نفسها بسقف يعتبر الارتهان به وصاية كبرى لا تقل خطورة عن وصاية الاستبداد القروني على الأمة ومستقبلها، أصبح من المسؤولية التاريخية ممارسة سلوك سياسي كاف للعمل على رد المياه إلى مجاريها. ذلك، وكما أكدنا في مقالات سابقة، أنه لن توقع الجماعة على صورة من صور النظام السياسي تفرض على الأجيال القادمة نمط حكم وصورة تحكم: نحن واجبنا أن ننجز واقع الحرية الحقيقية وللشعب وأجياله مسؤولية تقدير نظام حكمهم ومن يحكمهم، فالحرية أولا.

-3-

سيعتقد الكثيرون أن تولي حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة في المغرب سيشكل حرجا للجماعة لكونها تصطف في موقع المعارضة الجذرية للحكم في المغرب، ولذلك فحراكها من خلال 20 فبراير لم يعد مناسبا، والحقيقة أن ملف العدل والإحسان من حيث هي قوة مجتمعية وسياسية اقتراحية ستجعل قيادة حزب العدالة والتنمية في حرج في كيفية تدبير ملفات حقوقية وسياسية، تعني العدل والإحسان وغيرها من القوى المتضررة من القبضة الاستبدادية للقواعد النظامية على العملية السياسية في المغرب، مما جعلها فاسدة فسادا مطلقا.

نعم، إن الموقف الجذري في التغيير الذي تتبناه الجماعة سيحرج قوى اختارت العمل من داخل هذه القواعد النظامية القرونية، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية المشكل للحكومة الساهرة على تنزيل دستور 2011، والحرج هنا ليس مرادا لذاته، لكن المسؤولية التاريخية تجعلك في أحيان كثيرة صارما حتى مع أقرب الناس إليك، ولذلك فمرده لا إلى طبيعة الموقف الذي تتبناه الجماعة، بل إلى نوعية المطالب وجديتها ومصداقيتها وشعبيتها، والتي ترفعها الجماعة مع قوى المعارضة الجذرية، حيث سيكشف هذا الوضوح في رفع هذه المطالب والتحرك لأجل تحقيقها عن هشاشة الإنجاز الحكومي في سياق دستوري همه تكريس الاستبداد القروني الذي يروم إطلاق مرحلة التفاف هائلة على الحراك الشعبي.

ومن ثمة فسقف الحراك الشعبي مفتوح بناء على إرادة الشعب في التغيير دون وصاية، وذلك من خلال صناعة وتفعيل وسائل نقاش مجتمعي كبيرة تغطي المستوى الفكري التصوري المرجعي كما تغطي مستوى إبداع الوسائل الميدانية في الحراك، وبذلك نهيئ للحظة اختيار حرة وكاشفة للمواقع والمواقف والأحجام لا تضيع الوقت في النقاش الذي لا يستثمر الفرص، ولذلك كانت دائما تلاحظ جماعة العدل والإحسان ملاحظات دقيقة على نوع النقاش المصاحب لحركة 20 فبراير بكل ما تقتضيه الحكمة.

-4-

كشفت انتخابات 25 نونبر 2011 على أن النظام يريد حزب العدالة والتنمية لغرض في نفس يعقوب وأن الشعب يريد الإسلام. وهو درس مهم للتمييز بين إسلام رسمي وإسلام حقيقي وفكر سياسي مبني على منطق التبرير القروني المتحالف دوما مع الاستبداد القروني.

ومن المعلوم أن جماعة العدل والإحسان سباقة بحكم وعيها السياسي الاستراتيجي والمصيري إلى الدعوة إلى مزاولة كامل الوضوح في عرض القضايا المصيرية للشعب المغربي على كل المستويات وفق عملية بناء مجتمعية وسياسية تؤهل لبناء نظام سياسي مبني على العدل والحرية والكرامة. ولذلك كانت دعوة الميثاق التي رفعتها الجماعة في وقت اعتبرها البعض حلما وكلاما في غير سياق وكشفت الأيام على أنها قضية حياة أو موت لدى الشعوب العربية والإسلامية اليوم وغدا.

ومن المعلوم أن الميثاق بالمعنى الذي تحدثت عنه الجماعة وعرضت كلياته الفكرية على الجميع يتأسس على عملية "اصطفاف" مجتمعي واضح تكون فيه مرجعية الشعب المغربي والموقف من الاستبداد والفساد معيارين حاسمين، إذ لا مساومة على مرجعية المغاربة الإسلامية ولا مساومة على حق الشعب المغربي في الحرية الحقيقية، لأن قبول أي نوع من المساومة في الباب يعتبر تزوير تاريخي في حق شعب أبان عن تشبثه بمرجعيته كلما أتيحت له الفرصة.

وذلك ناتج عن وعي بأن عملية الاصطفاف المجتمعي عامل استقرار هام في بناء عملية سياسية واضحة، ومن ثمة فإن توقيف المشاركة في حركة 20 فبراير يعتبر عملية سياسية ومجتمعية هامة وهائلة لتصحيح مسار العمل التغييري وتنظيم عملية الاصطفاف على وضوح، لأن أي تراكم نضالي يعدد مواطن الغموض في بناء الاستراتيجية النضالية بعيدا عن مرجعية الشعب المغربي سينتج عملية وهمية، ومن ثمة تموقعا سلبيا في مواجهة قواعد الاستبداد والفساد القرونية.

-5-

إن جماعة محاصرة كان من الأولى أن تبقى ضمن حراك يضمن لها الغطاء السياسي، ومن ثمة يعتبر توقيف مشاركتها في حركة 20 فبراير هفوة سياسية ما لم تكن في إطار صفقة بناء على معطيات انتخابات 25 نونبر 2011 وإجماع الخطاب الرسمي على جدوى العملية السياسية في سياق دستور 2011.

قد يكون هذا نتيجة تحليل سياسي بناء على قواعد علم السياسة المتعلمة في المدرسة الغربية، لكن حينما يقرأ الحدث والموقف من خلال قواعد علم السياسة كما تؤسس له مدرسة "المنهاج النبوي" التي لم يطلع عليها جل الباحثين اليوم، سيتضح أن الأمر يتعلق بإعمال مدلولات جديدة تحمل إضافات نوعية في العمل السياسي لا علاقة لها بسيادة قواعد السياسة كما صاغها الاستبداد القروني وكرسها واقعا علميا ونفسيا قائما، ولا علاقة لها بقواعد التفكير السياسي المبني على منطق التبرير المطلق، والذي يجعل مفسدة أنظمة سياسية فاسدة مرجحة على مصلحة الأمة في بناء نظام سياسي مناسب لها ولمستقبلها ولمسؤوليتها التاريخية من خلال واقع الحرية الحقيقية.

هكذا سيكون توقيف مشاركة العدل والإحسان في حركة 20 فبراير إضافة نوعية تفتح أفقا جديدا للعمل السياسي والاصطفاف المجتمعي بما يخدم تقدم المغاربة نحو عملية سياسية أكثر جرأة ووضحا ومسؤولية.

بقلم الباحث مبارك الموساوي

2011-06-21T18:43:00.000+01:00

وهم الديمقراطية

مداخل الحرية في المغرب

إن الناظر بإزاء ما يعيشه المغرب من أحداث وتطورات سياسية ومجتمعية لا يملك إلا أن يسلم بالقول الدال على أن هذا البلد يعيش ممارسة ديمقراطية، أو على الأقل، إنه على سكة تكريس واقع ديمقراطي. ومن ثم فإن الصواب يكمن في الحفاظ على أصول هذا الواقع السياسية والمجتمعية والثقافية والفكرية والتربوية التعليمية.

فمعضلة التفكير السياسي في بلادنا تكاد تجمل في كون أصول بنائها وعملها صنيعة وضع سياسي واجتماعي يراد له "الدوام" المتجدد بما يعطيه زخما يسمح له بتجديد موقعه ضمن حركة المجتمع.

ألم تستطع الدولة/النظام أن تروض معارضي القرن العشرين وتلوي عنق أعتا أحزاب التغيير، وتذهب بكبار المثقفين والأكاديميين، على العموم، إلى الانخراط، ولو جزئيا، في مشروعها الكبير الواضح العبارة والمضموم: "المشروع الديمقراطي الحداثي" الذي أبدعه المخزن وقاد عملية تنزيله معلنا بوضوح أن الخيار الكلي هو الانخراط في المنظومة الدولية جملة وتفصيلا مع الحرب الشاملة على المعارضة الجديدة، إن لم تروض هي الأخرى وتسلم للأمر والواقع وتصبح لونا من ألوان المشروع تعبيرا عن التجربة الرائدة في العالم، من وجهة نظر أسياد الوقت، في كيفية ومضمون عملية الانخراط في المنظومة الدولية.

إننا إزاء موقف دقيق للبحث عن مسالك الحرية وبناء الفكر الحر القادر على نقد جذري لواقع متشابك ومعقد إلى حد إرباك التصورات والفهوم والسلوكات.

هل نسلم بالأمر الواقع فنبني نظرنا الكلي لوجودنا ومصيرنا ومستقبلنا من بين ركام أحداث التاريخ وتشوهات الواقع، أم نشمر على ساعد الجد والبحث للنظر إلى واقعنا ونؤسس لبناء مستقبلنا على قواعد التفكير الحر المتحرر من قبضة هذا الواقع، لكنه منغرس فيه ومحيط بتفاصيله وتشابكاته وعلاقاته والعوامل الرئيسة فيه وما يتفرع عنها من أسباب ومسببات بالفتح؟

إن السطور التالية تحاول، إن شاء الله تعالى، أن تفكك وتحلل ثم تركب على منوال جديد ينتقد لكنه يعرض. ينتقد من خلال إعمال أصول منهاجية كلية جديدة لقراءة الجزئية الواقعية، وفي نفس الوقت يذهب إلى الاجتهاد في عرض صورة بنائية تسعى للمساهمة في رسم طريق الخروج من نفق التأزم الذي لم يصنع إلا فكر الأزمة وأزمة الفكر، فصرنا في فراغ ليس بعده إلا الطوفان.

ألم ينادي الأستاذ المرشد عبد السلام ياسين منذ أكثر من ثلاثة عقود بصوت عال، لم يعرف حقيقته يومها أحد من العاملين إلا القليل النادر الذي لا حكم له؛ نادى: "إنه الإسلام أو الطوفان"، وهو صاحب مدرسة جديدة كلية في التغيير: تغيير الإنسان والمجتمع، وبناء الإنسان والدولة والأمة والعمران؟

أولا: نقد أصول الخطاب السياسي في المغرب

1. أصول الخطاب السياسي في المغرب

يعتبر البحث في أصول الخطاب السياسي مدخلا مهما لإبراز بنيته الداخلية في كل أبعادها.

وفيما يخص الخطاب السياسي في المغرب يمكن اعتبار ثلاثة مصادر أساسية في تحديد أصوله، سواء من الناحية المفاهيمية أو العملية.

الأول: تراكم تجربة الدولة في المغرب خلال اثني عشر قرنا من الزمن، التي تميزت بكثير من الخصوصيات مع اعتبار اندماجها في تجربة المدرسة الغربية في لحظة تاريخية ميزها الاستعمار المباشر وما ترتب عليه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ومعرفيا، مما سمح للدولة بأن تصنع نخبة موالية لها تلعب دور الوسيط بينها وبين الأمة في كل الميادين والقطاعات، بالإضافة إلى الموقع الذي أصبحت تحتله الدولة في حركة المجتمع المغربي عموما، والذي خولها السيطرة المطلقة والتأثير الكامل في بناء المؤسسات المجتمعية، وحتى السياسية(1)، بل في بناء الأفهام.

وهذا المصدر هو الذي يشكل أصل النظام السياسي في المغرب كما زوده بتماسك ووضوح كافيين في مواجهة منافسيه وخصومه.

الثاني: التجربة الغربية التي التحمت بها تجربة الدولة في المغرب في لحظة ضعف هذه الأخيرة، مما فرض عليها اعتماد المرجعية الغربية في اختياراتها الكبرى في تدبير المراحل المقبلة نظرا لعدم تطور الوسائل السياسية والاقتصادية والإدارية داخل دولة جامدة، كما كانت هذه التجربة مصدرا كليا لدى ما سمي باليسار بكل تنظيماته وتياراته، وقد أضيفت إليه الأحزاب التي تشكلت بناء على مفاهيم أفرزتها التطورات الحاصلة في الواقع الغربي، والتي أصبحت تأخذ الصفة العالمية بحكم الواقع الهيمني للغرب، وبحكم الحقيقة التواصلية التي تميز العلاقات الدولية اليوم، سواء بين الدول أو بين المؤسسات أو بين الأفراد أو الشعوب. (حزب القوات المواطنة، الحزب الليبرالي المغربي …..). وقد بنت هذه الأحزاب وجودها الفعلي على ما تعتبره فراغا وعجزا حصلا بسب فشل التنظيمات السابقة لها في صناعة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يمكن من التنمية والتقدم.

وما يلاحظ على خطاب هذه الأحزاب انضباطه الأعمى لواقع هيمنة قواعد العمل السياسي النظامي. وهو ما يجعلها عنصر توازن كما هي ردة فعل سياسي لا تعبر بالضرورة عن واقع مجتمعي، الشيء الذي سيجعلها عرضة للتجاوز حين لا يصبح مرغوبا فيها سياسيا.

الثالث: التجربة الإسلامية، ويمكن اعتبار مرحلتين أساسيتين في صياغة مفاهيمها الأساسية في بلورة خطابها السياسي.

الأولى: المرحلة النبوية الخلافية، التي لم تدم أكثر من أربعة عقود ولم تمكن، بحكم قصرها، من صناعة الوسائل التفصيلية في تنفيذ كثير من القضايا، منها على الخصوص مسألة الدولة وكيفية تصريف مقتضيات الشورى في تفاصيل تدبير الشأن العام. لكنها حققت الأهم بما هي تجربة قدوة، وهو عرض أصول العلم والعمل على وضوح كاف وجامع يحتاج اليوم إلى اكتشاف الوسائل الأصيلة لاستنباطه واستخراج كوامنه وكنوزه. وذلك هو المدخل الحقيقي للبناء الإسلامي المعاصر(2).

والثانية: المرحلة الحديثة (منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين) التي تحقق فيها ظهور الحركات الإسلامية.

وقد تميزت هذه الحركات عن غيرها من الحركات الاجتماعية والسياسية كونها تعتبر الكتاب والسنة المصدرين الأساسيين للفهم والفقه والعمل مع اعتبار التجارب الإنسانية على مر التاريخ محط الاستفادة. وتجدر الإشارة إلى أن كثيرا من الحركات الإسلامية اعتمدت اجتهادات علماء يعتبرون رموزا في تاريخ المسلمين في هذا الباب، من أمثال الشيخ ابن تيمية، أو الشيخ ابن قيم الجوزية، أو غيرهما، رحم الله الجميع، في صياغة بنائها النظري المتعلق بمجموعة من القضايا المطروحة على التفكير الإسلامي المعاصر، وخاصة ما يتعلق بالمواقف العملية من الأنظمة السياسية القائمة اليوم، مما ترتب عليه تمايز بين كثير من المواقف حيث تجعل بعض الحركات الإسلامية الرصيد الفقهي والمعرفي الذي يزخر به تاريخ المسلمين موضوعا للاستفادة بما هو اجتهادات مظروفة بزمانها لا حكما مطلقا في الزمن، أي أنه ليس بأصل في العمل.

وفي كلمة، فإدراك هذه المصادر يخول إمكانيات معرفية ومنهجية للتصدي لواقع سياسي يتميز بالتعقيد في ضبط تمفصلاته وأبعاده، كما يمكن من فهم طبيعة التحالفات التكتيكية والاستراتيجية التي تميز الحقل السياسي في مرحلة من المراحل. بالإضافة إلى كونه يمكن من فهم كثير من المواقف لدى كثير من الأطراف. والأهم أنه عامل مهم في بلورة الاقتراحات الجماعية المناسبة لبناء واقع الحرية والاستقلال في حالة هيمنة لغة الحوار الجماعي المبني على واقع الحرية الحقيقية. كما أن إدراكها بوضوح كاف يخول للناقد تحديد مستويات تأثيرها في صناعة الوقائع الحركية والتنظيمية، كما يمكن من تحديد مدى تدخل كل منها في مجال الآخر، وكيفية هذا التدخل ومعناه.

2. ملاحظات أساسية على الخطاب السياسي السائد في المغرب

أ. تجاهل الاعتبار البشري في الطبيعة الاستبدادية

كثيرا ما يقع بعض المحللين حين التعاطي مع الأنظمة السياسية الاستبدادية في قفص العجز عن تفكيك البنى التنظيمية والهيكلية لهذه الأنظمة، إذ يحصل تجاهل أو إغفال الاعتبار البشري فيها، ذلك أن الأنظمة الاستبدادية ما هي كذلك إلا لأن الممارسة الاستبدادية واقع نفسي ذهني قد تسمح الظروف التاريخية والواقعية المحيطة بالنظام إلى أن يتحول إلى حقيقة نظرية تأخذ صفة علمية متكاملة تكتشف لنفسها تبريرا منطقيا يسري من خلال الأجهزة الإدارية والعسكرية والسياسية والإعلامية والتربوية والتعليمية وغيرها ليصبح نظاما واقعيا متكاملا في ممارسته، مما يعقد عملية التحليل والتفكيك، الشيء الذي تترتب عليه صعوبة في إعادة التركيب تجاه صناعة واقع الحرية في حركة المجتمع عموما.

وتكمن قيمة الاعتبار البشري خلال نقد بنى الأنظمة الاستبدادية في الكشف عن آليات اشتغال الحقل السياسي والمجتمعي عموما. فكثيرا ما تموه الأنظمة الاستبدادية الواقع بادعائها اعتماد الحياد في صياغة الدساتير والقوانين المنظمة للحياة، لكن الحقيقة أن إرادة شخص أو مجموعة من الأشخاص هي الفاعلة في الحياة العامة.

قد تكون الخطورة محدودة في حالة استبدادية تراهن على قوة الحزب الحاكم، إذ غالبا ما تتدهور العلاقة الولائية للأمة مع مبادئ الحزب التي تعكس، على مستوى كبير من الغموض، رغبات الحاكم أو مجموعة الحاكمين الذين قد تتبدد العلاقات فيما بينهم فتؤثر على قوة الحزب وتماسكه الداخلي (تونس، الجزائر، العراق سابقا …). وما يلاحظ في مثل هذه الحالات أن الحزب الحاكم يملك جرأة كبيرة على دغدغة الحوافز الدينية لدى المواطنين (نموذج تونس والجزائر كذلك) مما يضعف الاعتبار الولائي الديني في العلاقة بين المواطن والنظام السياسي عموما، لتبقى وسائل العنف المادي المباشر هي الأبلغ في فرض النظام العام كما يتصوره الحكم، ومن ثم يتقلص هامش الحرية إلى أضعف مستوى. لكن درجة الخطورة تصبح بالغة وعميقة حينما يملك النظام الحاكم قدرة كبيرة على توظيف الاعتبار الديني في صياغة ولاء الأمة له لا للدين. أي أن يجعل من الولاء له ولاء دينيا بجعله من صميم العبادة (نموذج المغرب، مصر وسوريا ، وكذا إمارات المشرق وسلطناته…)، وهنا يصبح نظام الاستبداد أكثر تعقيدا، لأنه يجعل من طبيعته الاستبدادية محط ولاء قلبي عاطفي يتحول مع مرور الزمن إلى ولاء ديني يملك تصورا فكريا يستند على فهم وفقه وعلم ونظام عام يتخذ من الشعائر الدينية وسائل لضمان الاستمرارية والتعبئة العامة ضد أعداء الخارج، وكذا لقهر الخصوم والمعارضين في الداخل. لذلك قد نلمس بعض التغيرات في حالة تبدل الأشخاص على رأس هرم الحكم، لكن الحقيقة أن جوهر النظام لم يتغير، حيث يحافظ على استبداديته وروح الهيمنة والتسلط، إذ تلك التغيرات ماهي إلا مظاهر مرتبطة بجوانب فرعية تعني الشخص أو الأشخاص الجدد(3).

ففي المغرب، مثلا، نجد أول خطاب ملكي للعرش لمحمد السادس يؤكد استمرارية طبيعة النظام في كليته لتبرز معالم شخصيته في التغيرات الفرعية التي حددها خطاب البيضاء أمام المنتخبين ورجال الإدارة في المفهوم الجديد للسلطة، الذي فهم منه الكثير أن شيئا جوهريا سيحصل في طبيعة النظام، ليتبين بعد أن هذا المفهوم يبحث في علاقة المواطن مع إدارة عشش فيها الفساد والإفساد عقودا من الزمن لا مع نظام الحكم ولا علاقة له بأي تغير يمس جوهره.
ولذلك لا يمكن تفسير نظام الوراثة، أو نظام يجعل من الاستفتاء الشعبي في غياب الحرية وسيلة لتأبيد قيامه إلا بمعنى وحيد يختزله السؤالان التاليان:

أليس من العبث أن نحكم على أجيال قادمة بأن حاكمها فلان ابن فلان دستوريا؟

أليس من العبث، كذلك، أن ندفع الجماهير إلى صناديق الاقتراع لنفرض من خلالها أنفسنا عبر استفتاء مزور حكاما مؤبدين على أجيال قادمة؟

قد يقبل القول بأن النظام الأصلح لكل الأزمنة والعصور هو النظام الفلاني أو الفلاني على مستوى أصوله الكلية (كالنظام الشيوعي أو الاشتراكي أو اللبرالي مثلا…)، لأن ذلك لن يحد من إمكانية الاختيار والبحث عن الأصلح من حيث الأصول والفروع، لكن غير مقبول الحكم على أجيال قادمة بأن فلانا هو الحاكم. وقد يحصل أن هذا الفلان لم يولد بعد.

وبناءا على هذا، وغيره، فإن استحضار الاعتبار النفسي البشري في طبيعة الأنظمة الاستبدادية يفضي إلى إدراك تجليات ذلك في تفصيلات الحياة والسلوكات والمواقف(4)، خاصة إذا تحولت الممارسة من تجربة إلى مدرسة (نموذج المغرب… ) لأن يومها ستعمل المدرسة بوسائلها وأطرها وبرامجها واستراتيجياتها في تخريج رجالها وفعالياتها وصياغة مفاهيمها بما يضمن لها موقعا في الوجود السياسي وسط حلفائها في الخريطة المحلية والدولية. وستكون مقتنعة بموقعها وبأي دور في هذه الخريطة بما هو مرحلة في اتجاه تحقيق الاستراتيجية، أو لأنه، على الأقل، أفضل ما يمكن أن يكون.

ومعنى هذا أن نظاما مبنيا على روح الاستبداد الذي يعتمد عامل الوراثة في صناعة الحاكم وتهييئه لن يفرز ممارسة ديموقراطية في الواقع العام، خاصة إذا كان شخص الحاكم حاضرا، بحكم الدستور والأعراف، في كل تفاصيل تدبير الشأن العام.

فإذا كان الغرب، بما هو فضاء ولادة مفهوم الديموقراطية، قد نجح في اكتشاف أشكال تعالج وضع الوراثة في الملك بما يسمح بالممارسة الديموقراطية (ابريطانيا، السويد، إسبانيا، بلجيكا، هولندا ….)، وهي أشكال حدت نفسيا وقانونيا من تسرب تفريعات شخصية الملك في التفاصيل اليومية للحكم، حيث ذلك من اختصاص المؤسسات الإدارية والتشريعية والقضائية، وغيرها، فإن خلاف ذلك حاصل عندنا حيث شخص الملك موجود في كل التفاصيل. بل لقد أصبح نظام الحكم في كثير من بلاد المسلمين نظام الحياة ومعيارها في تحديد الاختيارات حتى الشخصية منها لدى المواطنين. وهذه معضلة تربوية وسياسية اجتماعية بالغة الخطورة في إحداث التغيير المطلوب بما هي عقبة معقدة أيما تعقيد.

إن البحث في الاعتبار البشري لا يعني أن معركة التغيير يجب أن تنصب على شخص الحاكم(5)، بل يعني إدراك تجليات البنية النفسية للاستبداد التي تسري في كل أجهزة الدولة والإدارة ظهورا واختفاء، مما يمكن من الوقوف على الجوانب التربوية والحركية التي صنعت وتصنع القابلية لقبول ممارسات استبدادية من خلال إيجاد تبريرات لذلك، خاصة في صفوف المثقفين والمفكرين، كما تصنع ولاء يشكل أم العقبات في عملية التغيير لدى عموم المواطنين.

ب. اعتماد مفاهيم مستوردة أدوات أصلية في التحليل.

إذا نظرنا إلى الخطاب التحليلي للواقع السياسي في المغرب(6) نجد مفاهيمه السياسية تتراوح بين نمطين يشكلان حبل التفكير السياسي في المغرب:

الأول: مفاهيم صاغها الاستبداد على قواعده ودلالاته، ومن ثم فهي أدوات لإعادة إنتاج الواقع على صورة منسجمة مع التحولات الطارئة والمؤثرة في العلاقات الاجتماعية والسياسة بما يسمح للنظام السياسي بضمان الاستمرارية والهيمنة. وينبغي التذكير هنا أن النظام/الدولة في المغرب ملك قدرة كبيرة على المزج بين ثلاثة مجالات، وهي الأصول الثلاثة المتحدث عنها سلفا؛ مجال تجربة الدولة محليا والمجال الغربي و"المجال الديني" كما صاغته ممارسة الدولة الحديثة في المغرب، حيث استطاع الحفاظ على استمرار الماضي في بعده التاريخي والديني داخل مفاهيم مستوردة من تجربة الغرب مع الاحتفاظ بمضمونها على وضوح دلالاته.

وتبرز بعض المفاهيم، على سبيل المثال لا الحصر، كمفهوم التعددية، ومفهوم الإجماع الوطني، ومفهوم السلم الاجتماعي، ومفهوم التناوب ومفهوم المجتمع المدني …. وقد امتدت دلالات هذه المفاهيم، وغيرها، كما صاغتها الدولة وحلفاؤها، إلى أدبيات جل الهيئات السياسية، خاصة منها التي كانت أو التي أصبحت جزءا من النظام، وبذلك صارت أهم الأدبيات الصائغة للمواقف والسلوكات السياسية لدى الأشخاص والهيئات التي اعتمدتها، في حين تراجعت مجموعة من المفاهيم أمام قوة الواقع في بعده المحلي والدولي إلى درجة متأخرة في التحليل والتأطير من قبيل التعادلية والاشتراكية العلمية وغيرها.

ونظرا للموقع الذي احتلته هذه المفاهيم في الخطاب التحليلي، فقد حصلت صعوبة كبيرة لدى المحللين في القدرة على اكتشاف آليات تملك الكفاءة لنقد الدلالات والواقع في أفق بناء سياسي ومجتمعي حر وقاطع مع الاستبداد، حيث إن خبرة هذا الأخير الطويلة استطاعت احتواء كثير من المتناقضات مع ضبط العلاقة بينها حتى لا تتحول إلى صراعات تؤدي إلى أي مستوى من التفكك. فكان النظام السياسي في المغرب بهذا منفتحا على الكل ولا موقع مناسبا لأحد فيه.

ولذلك اغتر الكثير بتداول هذه المفاهيم، وغيرها، في المجال الإعلامي والسياسي وهي مدعّمة بترسانة من القوانين المنظمة مع دستور ممنوح يجعل من الديموقراطية الاجتماعية اختيارا كليا لا رجعة فيه! والذي من تبعاته تحقق التعددية الحزبية، دون أن ينتبه هؤلاء إلى أن هذه المفاهيم البراقة، بما فيها مفهوم الديموقراطية، تخفي من ورائها الحقيقة الاستبدادية المخزنية التي ترعاها ما يمكن أن نسميه بالقواعد النظامية المنظمة للعبة السياسية في المغرب. وهي قواعد محكمة الصياغة والوضوح(7) لدى أصحابها مما جنب الدولة/النظام ممارسات طائشة وانفعالية- كما يحدث مع كثير من الأنظمة الاستبدادية العسكرية- إذ الممارسات الكبرى تخضع لاستراتيجية محكمة من حيث المضمون والتوقيت لتجنب الدولة/النظام أي اهتزاز سياسي أو اجتماعي يتسبب في الانهيار الجزئي أو الكلي.

إن إحكام هذه القواعد مع وضوحها الكبير أعطى للدولة/النظام قدرة كبيرة على الانفتاح والاحتواء خاصة إذا كان الخطاب المعارض يعاني من أي مستوى من الغموض أو أي مستوى من الضعف والتفكك.

قد اعتمدت الدولة/النظام وسائل عدة لتصريف دلالات تلك المفاهيم؛ منها وضوح دلالاتها لدى أطر وفعاليات الدولة التي ترعاها، ومنها اعتماد صياغة دستورية تمكن من تثبيتها من خلال قوانين تنظيمية وظهائر ومراسيم، ومنها اعتماد العنف المادي والرمزي لإضفاء قوة إلزامية تفرض الأمر الواقع، لكن مع مرور الزمن أصبحت تلك المفاهيم منظومة تشكل تصورا يؤطر "نخبة" كاملة ومتنوعة هي حاشية الدولة/النظام في كل الميادين والقطاعات.

الثاني: مفاهيم النخبة الحديثة في المغرب. وهي مفاهيم أفرزتها التجربة الغربية، واعتمدتها النخبة الخارجة من فترة الاستعمار لاعتبارين أساسيين.

الأول قصور القاموس السياسي المحلي عن استيعاب الجديد الوارد مع الاستعمار في السياسة والعلوم نظرا لهيمنة الجمود على الحركة العامة للمجتمع والدولة. والثاني تلمذة النخبة كلية على المدرسة الغربية حيث لم تكن هذه التلمذة خاضعة لضوابط الاستفادة بقدر ما حصل الاندماج الكلي في المجال الغربي على قاعدة الغموض في تحديد الأصول. بل هناك من عناصر النخبة من اعتبر تلك الأصول، التي ترجع كلية إلى الدين الإسلامي على ما شابها من انحراف وتزوير، هي المسؤولة عن واقع التخلف، ومن ثم فالالتحاق بركب الحضارة السائدة يفرض اعتماد مدلولات المفاهيم والوسائل التي جعلت من الغرب الغارق بالأمس في ظلمات الكنيسة ينعم اليوم بنور المعرفة والعلوم.

وبما أن الأمر يتعلق باختيارات في تدبير الشأن العام، أي برسم سياسات مركزية وقطاعية تفصيلية لبناء مجتمع ورسم معالم مستقبله، فإن الأمر يكتسي خطورة من حيث هو مرتبط بمصير أمة، لذلك فاختيار مفاهيم وجعلها تحتل المكانة المركزية لتحديد تصورات تجاه قضايا كبرى (بناء الإنسان والمجتمع والدولة) يفرض السؤال عن الذات. ومن ثمة فإن التجربة الغربية مجال خصب للاستفادة إذا ما كانت المفاهيم الأصلية، على الأقل، مدركة وواضحة وضابطة لعملية التفكير، أما في حالة انعدام هذا الشرط فإن الاختيار الوحيد أمام النخبة هو الانصهار الكلي والاندماج الشامل في خضم التجربة الغربية لتكون النتيجة العملية التبعية في جميع الأحوال.

ويعتبر هذا هو العامل المهم، إلى جانب عوامل كثيرة، في عجز النخبة عن إثارة الحوافز الحقيقية لدى الأمة لتنخرط في المشروع الديمقراطي الحداثي.

وبالنظر إلى مستويات تفريعية من مرجعيات النخبة يمكن تحديد نموذجين يحتلان الصدارة؛ نموذج صنعته خبرة الاستبداد. فهو ركيزة من ركائز الدولة/النظام حيث يلعب دور الوسيط المروض حسب المجال والتخصص بين الأمة والدولة وعنصر محور في السياسة الخارجية. والنموذج الذي يمثله أساسا اليسار، خاصة منه الذي تبنى في فترة من فتراته النضالية المفاهيم الثورية حيث اعتمد خطابا تحليليا عنيفا تجاه الوضع السياسي في المغرب، وكذا كثير من المعارضين للسياسات العامة لكن على أساس غموض كبير في الفكر والموقف(8).

ومن الموضوعية أن نؤكد أن هذه الفئة المناضلة(9) عجزت عن صناعة الأداة العلمية والبشرية والتنظيمية والهيكلية القادرة على تقويض قوة الاستبداد المخزني، كما عجزت عن تعبئة الأمة لصالح طروحاتها.

ويمكن إرجاع ذلك إلى سببين أساسين؛ الأول عجز المفاهيم عن احتضان قضية شعب خارج من استعمار يبحث عن الحرية التي على قاعدتها قاوم المستعمر مع رجالات المقاومة وجيش التحرير. والثاني يرجع إلى أن الدولة/النظام استطاعت أن تحدد أصول وجودها وعملها بوضوح كاف وأن تلتجئ إلى الأساليب القانونية والدستورية، وأساليب العنف المادي والرمزي للدفاع عنها في مقابل غموض كبير في استعمال اليسار لمفاهيمه وأساليبه.

ويلاحظ، كذلك، أن عنف الدولة وصرامتها في استعمال قواعدها النظامية أدى إلى أن يصبح الخطاب اليساري جزءا من بنية النظام في كثير من الأحيان (لحظة التوافق على التناوب بحيث قدم تيار اليوسفي وحلفائه خدمة جليلة للدولة/النظام إذ من خلال توافقهم الكواليسي تم ترصيص فرصة تنفس الصعداء بإيجاد ذراع سياسي مكن من تفعيل المحيط السياسي والاجتماعي، لكن في اتجاه معاكس لطموحات الشعب المغربي وخادم لأهداف الهيمنة والاستمرارية)، حيث في الوقت الذي تزحف الدولة على المواقع تتراجع قوة الخطاب اليساري مما جعله في وضع سياسي واجتماعي لا يسمح بأي شكل من أشكال التهديد، خاصة وأن المرجعية الجامعة واحدة، سواء لدى النظام ومن يدور في فلكه أو لدى اليسار عموما، هي المرجعية الحداثية كما أفرزها الواقع الغربي.

بمعنى أن عامل الزمن بما يحمله من تطورات سياسية وفكرية ذوب الخلاف الإديولوجي بين اليسار والنظام وحدد الخلاف في حدود السياسي دون أي تعارض جوهري في الاختيارات، وبهذا أصبح المجال واحدا يتكون من مجموعة أطراف تخضع استراتيجيا لمنطق التوازن الذي يعني في القاموس السياسي عند الاستبداد صناعة واقع ضعف المكونات السياسية والمجتمعية وإضعاف حركة المجتمع.

ج. عجز الخطاب التحليلي عن النقد المتكامل

ما يلاحظ، عموما، على الخطاب التحليلي لطبيعة النظام السياسي في المغرب عدم تكامليته من حيث قدرته على النقد المتكامل، إذ ثبت عجزه في عرض الشق التركيبي الذي ينبني على نتائج موضوعية وعلمية لعملية التحليل والتفكيك المكونة لحركة النقد ونتائجها العملية.

وذلك راجع، أساسا، إلى كون الخطاب التحليلي السائد يعتمد على مفاهيم صاغتها التجربة الاستبدادية للنظام السياسي في المغرب على مر قرون، مما أعطى نتائج في أحسن صورها اقتراح إعادة تركيب بنية النظام بنفس العناصر مع تغيير مواقع بعضها بما يسمح بإعطاء فعالية جديدة للعمل السياسي في البلاد. وهذا ما يسعى العهد الجديد إلى ترسيخه إذ لم يشكل استجابة حقيقية لمطلب المغاربة في الخروج من واقع قمعي إلى واقع الحرية وتحمل المسؤولية. علما بأن نتيجة التحليل هذه بقيت على الورق عقودا من الزمن بسبب قدرة الدولة على إضعاف الجدوى من ذلك بحكم الموقع الذي تحتله داخل المجتمع، وبحكم الوسائل القانونية والمادية التي تملكها، وبحكم الظروف الداخلية للنظام نفسه، إذ كان الهاجس المسيطر عليه هو الحسم في تثبيت قواعده من الناحية الدستورية والقانونية، ومن الناحية العملية في ميادين التربية والتعليم والثقافة والاجتماع وغيرها من الميادين.

ونظرا للوضوح الذي اعتمده النظام على مستوى خطابه السياسي في مقابل الغموض المهيمن على جل الخطابات السياسية المعارضة فقد جعل الدولة في موقع قوة دائم على الرغم من الواقع الاقتصادي والاجتماعي اللذين تسببا في كثير من الانتفاضات التي أظهرت ضعف المعارضة في تأطيرها وتوظيفها في اتجاه تنفيذ مشاريعها السياسية.

وهكذا اكتفى الخطاب السياسي اليساري، بوعي أو بغير وعي، بالوصف الذي يحمل نبرات المعارضة، وقد تكون هذه النبرات عنيفة إلى حد كبير، دون أن يتوفر على القوة الكافية لاختراق تماسك الخطاب النظامي وبنيته، مما جعل طروحاته المتعلقة ببناء الدولة قاصرة عن إيجاد الموقع المناسب لمنافسة سعي الدولة لاحتكار المساحات والميادين والقطاعات.

ونفس الشيء حصل مع جل التيارات الإسلامية، إذ غالبا ما تعاني من غياب تصورات متكاملة عن الدولة المنشودة مما جعل خطابها السياسي وتموقعها الميداني لا يخرج عن دائرة واقع التوازنات التي أحكم النظام، بحكم خبرته في الباب، "سيناريوهات" تحققها في مقابل ضعف الخبرة السياسية المصاحب للضعف المفاهيمي النسقي عند كثير من الفاعلين الإسلاميين الذين منهم من اعتبر الدولة الإسلامية قائمة ولا ينقصها سوى تطبيق بعض أحكام الشريعة.

إنها نتيجة طبيعية لتحليل سياسي يفتقر إلى نضج معرفي أصيل يقف على عمق الأشياء تجنبا لأي تبسيط لقضايا هي مجال التعقد لعوامل تاريخية ومعرفية وحضارية متعددة ومتداخلة.

الهوامش:
(1) هناك صعوبة كبيرة في بناء مؤسسات مجتمعية وسياسية على وضوح مع عدم خضوعها لقواعد اللعبة النظامية، مما اضطر معه الكثير إلى اللجوء إلى العمل السري أو إلى اعتماد غموض على مستوى كبير في الأهداف والمواقف السياسية مما أثر على أجيال الحقل المجتمعي والسياسي، علما بأن الغموض عبر أجيال يصبح أصلا في الفكر والسلوك وهوما تسبب في كثير من الخلافات والصراعات داخل الحقل السياسي، بل داخل التنظيم الواحد.

(2) إنه لا مستقبل للحركة الإسلامية، وعليه لا مستقبل للمسلمين، ما لم تتمكن حركة الدعوة من الوقوف بين يدي هذه التجربة تلميذة باحثة عن الأجوبة عن أعوص قضايا المجتمعات المعاصرة، بل عن قضايا الإنسان المعذب اليوم بهيمنة معاني حضارة حداثية عولمية مقطوعة عن الله اختيارا.

(3) إلا أن يكون ذلك التغير مبنيا على إرادة حقيقية في التغيير، ولذلك وسائله ومظاهره التي تدفع إلى الاقتناع الكلي بأن شيئا جوهريا يحصل في نظام الحكم. وهذه معركة لا تتأسس على الخطب والكلام، بل على معايير بارزة وقاطعة كلية مع النمط الاستبدادي في الحكم.

(4) بهذا يمكن تفسير نجاعة نظام التعليمات والخضوع الإداري اللاإرادي في غالب الأحيان دون احترام للقوانين المنظمة.
(5) لقد كان هذا محور العمل السياسي لدى كثير من الحركات اليسارية وكذا الإسلامية مما ساهم في تحجيم أدائها السياسي بحكم طبيعة المعركة دون أن تميز بين نظام متكامل الصورة والوسائل وعلاقته بالشخص الحاكم الذي يشكل رمز النظام لا كليته، خاصة إذا أصبح هذا النظام مدرسة في ممارسة الحكم الاستبدادي حيث تصبح له القدرة الذاتية على صناعة الرمز في أية لحظة.
وقد كان ذلك من الأخطاء التي أدت إلى تقويض هذه الحركات حيث لم تستطع أن تعرض مشاريعها وتصوراتها، إن كانت تتوفر على ذلك، حول الدولة.

(6) ينبغي تجاهل النمط التحليلي الوارد من الخارج، من قبيل تحليلات واتر بوري وغيره، التي، للأسف الشديد، صارت مصدرا لدى كثير من المحللين المحليين، وهذا لا يمنع من الاستفادة منها.

(7) هذه القواعد غير موجودة في وثائق أو قوانين، لكن إذا خضعت هذه الأخيرة إلى قراءة شمولية لمضامينها مع النظر الكلي في ممارسات الدولة في تدبير الشأن العام تنكشف دلالات تلك القواعد النظامية. وهي قواعد متعارضة جوهريا مع الممارسة الديمقراطية.

(8) ينبغي التذكير هنا بأن المغرب عرف ويعرف نماذج متميزة من الرجالات الذين لم يقتنعوا بطريقة تدبير الشأن العام وبالمرجعية التي تحكم هذا التدبير، لكن بقي هؤلاء فرادى أو يشتغلون على أساس غموض كبير في الموقف والفكر بسبب شراسة الدولة، تاريخيا، في مواجهة معارضيها مما حد من تأثير هؤلاء في الواقع العام.

(9) حتى لا نبخس الناس أشياءهم، فقد عانى اليسار بكل تلوناته الكثير من عنف الدولة في المغرب. فقد عرفت كل السجون والمعتقلات هؤلاء. ومع هذه الشهادة فإن مرارة الواقع تدفع إلى نقد هذه التجربة بسؤالها عن العوامل التي أدت إلى عجزها عن تحقيق الأهداف الثورية.

2011-05-08T00:41:00.000+01:00

هل تتـــــحول حركة 20 فبرايــــر

من حركة احتجاجية ضاغطة

إلى حركة ثورية تغييرية؟

1.بين الاحتجاج والثورة

إنه سؤال جوهري في إطار بناء الإستراتجية النضالية لحركة 20 فبراير. وقبل البحث في تقدير جواب واضح عن هذا السؤال الكبير، لابد من التأكيد على معنى الثورة هنا: إنه باختصار نهضة عامة للأمة، والتي ترفض أي صورة من صور العنف مهما كان حجمها ومهما كانت نتيجتها، وذلك لتقويض الاستبداد حتى إزالته وإقامة حكم العدل والحرية والكرامة من خلال مراحل تُحدِّد مدتَها المعطيات الميدانية لكل مرحلة من الزحف نحو الحرية (تجربة مصر القائمة اليوم). ومن نتائج هذه النهضة حصول مزايلة شعبية ومفاصلة حركية وتصورية بين أهل الثورة وبين مقاوميها حتى يستثب الأمر على قواعد ثورية تغييرية واضحة تهيئ الشروط السياسية والفكرية والنفسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للبناء الكلي والمصيري. ومن ميزاتها كذلك أنها في لحظات دقيقة تستقطب كوادر مجتمعية هامة من شخصيات ومؤسسات مؤيدة بصدق لها ولأفقها حتى تصبح قضية كل الأمة وعلى مضامينها تجتمع.

أما المقصود بالاحتجاج، فهو اعتماد أسلوب الضغط بكل أشكال الاحتجاج المتاحة مع مبدأ رفض العنف مطلقا في أفق دفع الحاكمين إلى تنازلات وإصلاحات معينة، وهي الصورة التي عليها جميع الاحتجاجات التي تعم المغرب وتتكدس في شوارع الرباط العاصمة مع تمايزات واضحة في مستوى سقف المطالب. وما ينبغي الإشارة إليه هنا أن التجارب أثبتت في المغرب أن موازين القوة لحد الآن تجعل هذه التنازلات جزئية ومقدرة وفق منطق توازني سياسي واجتماعي تتحكم فيه مبادرة القصر وحلفائه تخطيطا وتنزيلا وتكون الهيئات السياسية والمجتمعية مجرد مشارك ثانوي، مما يحيلها (التنازلات) إلى عوامل قوة ضمن إستراتجية تَحَكم النظام واستمراره (كيفيات صياغة وبناء وتنزيل الإصلاحات الدستورية الحالية وغيرها)، دون أن نغفل أن الاحتجاجات الجزئية القطاعية الحالية لايجمعها أفق واضح إلا الجو العام المُطالب بالتعيير، وهو وضع يجب الخروج منه باعتماد آليات تواصلية ونضالية متجددة تجعل هذه النضالات جزء هاما ضمن حركة 20 فبراير. أي أن واقع التحالفات الميدانية في حركة 20 فبراير ما زال يحتاج إلى جهد كبير تصوري نفسي وحركي ميداني وسياسي يستطيع أن يدقق في المفاهيم المركزية الجامعة للحركة وتصوراتها وأفقها، وهو عامل قوة كبير.

ومن هنا فمابين الاحتجاج الضاغط والنهضة العامة بناء القوة المجتمعية القادرة على قيادة التغيير وإنجاز مطالبه من خلال تحقيق الحالة الثورية (النهضة العامة الرفيقة والشاملة). أي بجعل الواقع الاحتجاجي الضاغط خطو هامة ولبنة داعمة في بناء المسار الثوري للحركة المجتمعية عبر بناء الوعي الجماعي الذي يتحول إلى عقد سياسي اجتماعي جامع خارج من صميم قلب حركة الأمة وهي راعيته ومتابعة مساره ومراقبة إنجازاته.

2-تحول حركة 20 فبراير إلى حركة ثورية جذرية.

تعتبر حركة 20 فبراير إضافة نوعية في وقتها في بناء القوة المجتمعية العاملة على التغيير، ولاشك أن هذه الإضافة كانت في سياق عمل سياسي ومجتمعي في المغرب مقبوض ومحكوم بقواعد "نظامية" متجذرة في الحياة السياسية والاجتماعية والمالية وغيرها في المغرب. (انظر مقال أفق التغيير في المغرب: http://www.aljamaa.net/ar/document/40517.shtml).

لذلك فهي حركة ضمن سياق تميز بخاصية انكماش العمل النقابي المجتمعي، وظهور خاصية النضالات الجزئية حول مطالب اجتماعية أو حقوقية أو سياسية في غياب قيادة مجتمعية واضحة ومتماسكة قائدة للمعارضة على أرضية واضحة الأهداف والوسائل. ومن ثمة هيمنت الصفة الاحتجاجية الضاغطة على حركة 20 فبراير بداية على الرغم من قدرتها على إعلان سقف مطالبها السياسية الدائرة على "الشعب يريد إسقاط الاستبداد" علما أن هذا الشعار نفسه تكتنفه درجة هامة من الغموض يجب أن تزيحه الأيام والشهور القادمة مساهمة في بناء الاستراتيجية النضالية الواضحة.

وهو ما يجعل السؤال عنوان هذه المقالة مشروعا للمساهمة في بناء وضوح الأفق النضالي للحركة.

وللإجابة عن هذا السؤال لابد من الإجابة عن سؤال مقدمة: هل المشكل الحقيقي يكمن في طبيعة النظام الاستبدادية أم النظام نفسه كخيار مرتبط بظروف تاريخية عاشها المغرب في إطار تقلبات "دول" وليس نظاما اختاره الشعب عبر طرق الاختيار الحرة، مثل ثورة شعبية أو استفتاء حر أو انتخابات نزيهة، ولم يعد نهائيا منسجما مع المرحلة التاريخية من حركة الشعوب ومستقبل الأمة وموقعها ووظيفتها التاريخيتين؟

نحن أمام بنية نظام سياسي معقدة جدا ومتعددة الأبعاد ومتشابكة المصالح، ولذلك عبر تاريخ النضال المغربي لم تتحقق اختراقات هائلة لهذه البنية لتحجمها وتقوضها، بقدر ما تتحالف قوة هذه البنية مع معطيات كل مرحلة دولية لتزيدها قوة وتماسكا، وفي نفس الوقت يتم تجاوز الشكل النضالي ومنطقه في التحليل وبناء استراتيجيته التحررية.

إن الطامة الكبرى في العمل السياسي المغربي هو حين يستطيع النظام السياسي القائم تحويل الفعل النضالي المجتمعي إلى عملية هامشية ثم مبتذلة وسخيفة لينهار هذا الفعل النضالي من تلقاء نفسه مع مرور الزمن.

ولذلك كان خيار المقاومة والبناء من خارج قواعد اللعبة النظامية خيارا مصيريا واستراتيجيا لاتزيد أيام النضال المغربي مع حركة 20 فبراير إلا تأكيده، لأن هذا المجال (خارج قواعد اللعبة) يوفر حصانة منيعة وممانعة شديدة للفعل النضالي ومشروعه المجتمعي من الاختراقات الكبيرة والحادة التي تميز كل عمل يقوم به النظام في كل المجالات والمستويات.

لذلك لايهم حجم الفعل النضالي في اللحظة بقدر ما يهم مدى تخلصه وتطهره من لوثة النظام السياسي وأثر قواعده النظامية، وامتداده (الفعل النضالي) في المستقبل نحو بناء قواعد الحرية الحقيقية التي تصنع الموجة العارمة الآتية على الباطل من أساسه وفق وعي استراتيجي مصيري يبني مراحل متكاملة.

وهو ما يكشف أن المعضلة لا تكمن في الطبيعة الاستبدادية للنظام فقط، بل في النظام نفسه كبنية متكاملة ليست وليدا طبيعيا لحركة الأمة بقدر ما هي إفراز أزمة عميقة وجذرية في لحظة تاريخية مر منها الشعب المغربي.

وما ينبني على هذا التحليل سؤال ثان: هل إذا زال الاستبداد لاإشكال في النظام السياسي؟ وهو سؤال يؤشر على أن ماهية الاستبداد يمكن أن تنفصل عن ماهية النظام السياسي، أي حين تحصل هذه المفاصلة بينهما فستحصل لصالح تحوله (النظام) إلى نظام الحرية الذي يمكن من ممارسة ديموقراطية حقيقية وفق اختيار الشعب لا عبر قوالب القواعد النظامية الحاكمة اليوم في تفاصيل العملية السياسية والمجتمعية.

بمعنى أن سقف المطالب السياسية سيحدده الحسم في هذه القضية؛ هل معضلة المغاربة الاستبداد فقط أم نظام سياسي متكامل البنية وموحد الماهية؟

إننا لا نتحدث عن المعنى التكتيكي لحركة 20 فبراير بقدر ما نحاول الكشف عن الأفق النضالي، سواء في بعده التصوري أو الحركي. ولذلك فالاشتغال على أرضية إمكانية الفصل بين الاستبداد والنظام لن يكون نفسه على أرضية أن النظام السياسي نفسه الاستبداد وهما ماهية واحدة تشكل مصدر المآسي التي يعيشها وعاشها الشعب المغربي.

ومعنى هذا أن خطاب الرهان على الضغط من أجل إصلاحات سياسية ودستورية، والرهان على قضايا وتفاصيل فصل السلط واستقلال القضاء لن يكون إلا خطابا مضيعا للوقت الذي ضاع منه الكثير الكثير الكثير.

لذلك فستكون حركة 20 فبراير ميزة في لحظة تاريخية حينما تراهن على منطق الإصلاح في بناء استراتيجيتها النضالية ما لم يتخذ القصر مبدارات حقيقية تجعل الجميع يتيقن أنه سيتراجع إلى الوراء إلى أبعد الحدود ويترك الشعب وقواه الحية تدبر المرحلة الانتقالية وما تليها من مراحل وفق إرادة شعبية جامعة لكل عناصر القوة والاقتراح والبناء الجامع المصيري.

معنى هذا أن حركة 20 فبراير لاينبغي أن تراكم أي مستوى من الغموض في تصوراتها ومواقفها واستراتيجيتها، لأن الغموض عدو التغيير والإصلاح الحقيقيين.

نرجع إلى صلب الموضوع، لنؤكد أنه لا تغيير في المغرب ما لم تحصل نهضة شعبية واعية تستطيع أن تدفع إلى الهوامش كل السلبيات النصالية العبثية والعنيفة وتجمع الأشكال الاحتجاجية الاجتماعية والسياسية والحقوقية والإعلامية وغيرها لتدرجها وفق وعي سياسي استراتيجي مصيري والذي لم تتعود عليه كثير من نخب النضال اليومي والمناسباتي الذي تفرضه حاجة معينة أو ضرورة قصوى غالبا ما تكون فئوية محدودة.

هنا لابد من شروط ا÷مها:

1-على حركة 20 فبراير أن لا تغمرها فقط وظائف القيادات الميدانية ومن يشتغل معها من قواعد، بل يجب أن تفرز قيادات وسطى مهمة ومتمرسة وقيادات عليا تسهر على ضبط وإحكام عملية ووظيفة قيادة التغيير وضبط مراحله ومفاهيمه الكبرى ومدى امتدادها في صناعة الوعي الضروري والإرادة العاملة.

2-لتتحول حركة 20 فبراير من حركة جزئية ذات مطالب سياسية عالية إلى حركة مجتمعية ناهضة، علينا أن ندرك أن صناعة التحالفات المجتمعية مسألة حياة أو موت، ولذلك فكيفيات اندراج النضال الاجتماعي (نضال من أجل مطالب اجتماعية جزئية) ضمن استراتيجية نضالية نهضوية تحررية شاملة، حتى لا يقضي المغاربة حياتهم من أجل فتاة الحياة، من أعظم المهام التي على كاهل حركة 20 فبراير انجازها، لأنه المدخل إلى التحرير لتستفيد الأمة من ثرواتها وإمكانياتها المتنوعة وتحل مكانتها الدولية.

وهكذا تصبح حركة 20 فبراير قطبا مجتمعيا سياسيا فكريا جامعا يقود عملية التغيير على أسس واضحة.

3-ليست وظيفة إعلام حركة 20 فبراير ولا الإعلام المتعاطف معها والمؤيد لها نقل المعلومة وترويجها فقط على مالذلك من أهمية بالغة، ولكن عليه أن ينخرط جملة في صناعة فضاء تواصلي لبناء الرأي والموقف العامين وتوفير الإمكانية الإبداعية في كليات وجزئيات النضال اليومي للحركة وعناصرها البشرية والإعلامية والفكرية وغيرها بما يوفر لها كفاء الاختراق للواقع العام وقوة ممانعة ضغوطاته مهما كان نوعها وحجمها.

وهكذا تستطيع حركة 20 فبراير أن تنتقل من حركة احتجاج ضاغطة إلى قوة اقتراحية هائلة تصنع جزئياتها الثورية التغييرية على أرض الواقع لتدفع جزئيات الفعل السياسي الذي يرعاه النظام إلى الهوامش، ذلك أن نظاما يشتغل من خلال كليات ويبني جزئيات لن تؤثر في بنتيه أفكارا جزئية أو أفعالا جزئية، لابد من حركة كليات من خراج قواعد اللعبة النظامية تصنع جزئياتها على أرض الواقع في عملية تدافع شاملة. ولاشك أنه المسار الحتمي لحركة 20 فبراير ما لم يتخذ القصر من المبادرات ما يحتم غير هذا الخيار.

إننا في لحظة تاريخية تقتضي إما تراجع القصر إلى الوراء إلى أبعد الحدود أو زحفا شاملا لن يترك جزئية استبدادية إلا أزاحها وفق وعي سياسي استراتيجي نضالي ينهض الشعب ويحتضنه هذا الأخير حتى النهاية فقد بات واضحا أن الشعوب عاملة بالثمن الذي يجب تقديمه من أجل الحرية.

مبارك الموساوي

2011-03-27T18:49:00.000Z

السلاح الأخلاقي في الإصلاح السياسي والدستوري

يتميز الحقل السياسي في المغرب بغلبة السطحية والفوقية في عمليته الصراعية التدافعية من خلال تمحوره على مبادرات القصر التي تأتي في توقيتات تجعلها محور هذه العملية، وهو ما كرس نمطا من الحراك والنقاش السياسيين موجهين بطريقة "أتوماتيكية" يضمنان هامشية المعارضة ويثبتان قطبية النظام السياسي بحيث يكون هو الضامن للاستمرارية الذاتية وبناء قواعده في أريحية شبه مطلقة.

لكن مع مبادرة 20 فبراير، ولما أصبحت محورية الخطاب والعمل السياسيين في المغرب مع رفع سقف مطالبها السياسية في ظرفية دولية وإقليمية وعربية مشحونة بروح الثورة والتغيير الجذري، كان التوقيت مناسبا لخطاب ملكي يتحين الفرصة منذ وفاة الحسن الثاني لجعل الملك الجديد في قلب العملية السياسية، بحيث ينتقل بالحكم من فترة الحسن الثاني إلى فترة محمد السادس من خلال تعديل دستوري يحمل الصفة الشخصية للملك الجديد في تدقيق موقع القصر في العملية السياسية على وضوح وترسيخ منهجيته في تدبير النظام السياسي.

ومن ثمة فليس المهم في التعديل الدستوري الجديد، التي تشكلت له لجنة معينة من طرف الملك، هو نوع التعديل بقدر ما المهم هو تكريس موقع القصر في العملية السياسية المغربية عهد محمد السادس الذي تحكمه ثلاثة ضوابط في الباب:

1- ضمان الاستمرارية (استمرارية النظام السياسي) على قاعدة: شعب ملكي وملكية شعبية.

2- المؤسسات السياسية حزبية وغير حزبية، رسمية وغير رسمية، هي خادمة لعلاقة القصر مع الشعب، وليست أداة تغيير وبناء، فهي أداة تنظيم الحياة على أساس أن علاقة الملك مع الشعب ليس فيها وسيط مهما كانت قوته المعنوية والحركية والتنظيمية، حيث المفهوم الجديد للسلطة يكشف عن وسيط بين الإدارة والمواطن وليس بين القصر والشعب، لأن العلاقة مع القصر مُباشرة ومبنية على الولاء، ضرورة الولاء المطلق وفق مفهوم معين للبيعة، وهو ما حرصت دائما الأحزاب الإدارية على تجسيده سواء في عهد الحسن الثاني أو مع حزب الهمة في عهد محمد السادس، بل انخرط في هذه العملية كثير من المؤسسات والنخب وهو ما ساهم بشكل واضح في تكريس هامشية المؤسسة الحزبية والمجتمعية.

3- الفقه السياسي والتشريعي والدستوري والقانوني دائر على تكريس هذه العلاقة وتطوير البحث فيها بما يضمن استمرارها وتطورها وتفعيلها ويحاصر أي نمط تفكير وفكر معارضين لها، وهو السياق المكشوف من كل التصريحات الرسمية لقضية الإصلاحات الدستورية والسياسية المرتقبة في المغرب.

من هنا يبقى السؤال مطروحا على مدى جوهرية كل ما يروم القصر والنخب المتحالفة معه إنجازه من تعديلات دستورية وسياسية.

ونظرا لأنه ضاع من وقت المغاربة الكثير في متابعات تعديلات وإصلاحات شكلية، أود في هذه المقالة المركزة أن أذكر بالقاعدة الأخلاقية التي تشكل السلاح المعنوي الضروري للدخول في مرحلة الإصلاح الحقيقي.

إن أي إصلاح سيواجه معضلتين، إذ دون حلهما وإعطائهما الأولوية الكاملة سنكون جميعا أمام لعبة التمويه والتسويف القاتلة:

الأولى: امتداد الاستبداد في عمق العمليات الإصلاحية.

الثانية: التقدم بإصلاح عمقه استبداد مطلق بين يدي إدارة عاجزة عن القيادة وفاسدة في عملية تدبيرها.

ومن هنا ينبغي مزاولة الوضوح الكامل لأجل بيان عدم جدوى أي إصلاح دستوري وسياسي بين يدي المعضلتين.

لا إصلاح جوهره امتداد الاستبداد واحتكار السلطة

من الواضح أن حركة 20 فبراير كشفت عن الحقيقة التالية: أن الجميع مقتنع بضرورة التغيير، لكن خبرة النظام السياسي في المغرب في الالتفاف على إرادة الأمة عالية ومتراكمة، ومن ثمة سيجد كل العاملين بصدق لأجل التغيير أنفسهم في وضع دقيق في قيادة عملية التغيير نحو أهداف دقيقة وخادمة لمصلحة الأمة. ذلك أنه منذ وضع الدستور الأول وما تلته من تعديلات، المسماة إصلاحا زورا، تروم تحقيق هدف مركزي، ومع أهداف فرعية خادمة له، وهو تكريس واقع الاستبداد وضمان امتداده في عمق العملية السياسية وهيمنته عليها هيمنة مطلقة.

فهل يمكن أن تستطيع لجنة معينة بنفس المنهجية في التعيينات السابقة أن تصنع قوة معنوية وبشرية تنتج فعلا تعديلات دستورية تؤسس لإصلاح سياسي حقيقي؟

إن كل المؤشرات تدل على أننا أمام تعديلات لن تحرر المغاربة من قبضة الاستبداد وإن تفضلت عليهم بجرعات كعادة المنطق الإصلاحي في المغرب الحديث. لذلك فليس هناك خيار أمام المغاربة إلا الضغط الحقيقي المحكوم بقواعد الرفق والرحمة والحكمة واليقظة ونبذ العنف ومحاصرة أهله حتى تحقيق المطالب الدائرة كليا على تقويض الاستبداد حتى زواله، إذ لا ينبغي الوقوف في نصف الطريق.

لا إصلاح بين يدي تكديس الثروة وتعميق جرح الطبقية

سنكون مزورين على الشعب المغربي إذا تم الرضا بتعديلات لم تبن البتة على رد مظالم الشعب المغربي وهي كثيرة.

إن السلاح الأخلاقي الذي يمكن أن يدخل به القصر على إصلاح دستوري حقيقي يؤسس لعملية سياسية فعالة ونزيهة تضمن حرية الاختيار، هو إرجاع الثروة المحتكرة ومصادرها إلى يدي الشعب المغربي ليس عن طريقة شعبوية وإنما على قواعد تجعل كل المغاربة مطمئنين بأنهم سواسية أمام خيرات بلادهم، ومن ثمة تتوفر لهم الكرامة حتى لا يبقوا بطالين منتظرين عطاءات مرتزقة الانتخابات وتجار الصفقات.

إنه إذا ملك القصر الجرأة أن يفكك بكل حزم وحكمة طابوهات الفساد المالي وأن يفكك ثروته الخاصة، أي القصر، ويدقق في مصادرها ويسلمها للشعب المغربي ساعتها سيكون كل أمير وأميرة في كل مكان على رأس وعين الشعب المغربي قاطبة.

إنك حين تحتكر الثروة والسلطة وتسخر كل واحدة منهما للأخرى وتعمل كل ما في وسعك لاستدامة هذه الوضعية فأنت حتما داخل في مواجهة مع الشعب لا يعمل أحد متى تصل مداها ولا كيف نهايتها والعبرة في التاريخ البعيد والقريب والمعيش...

فمن المعلوم أنه حينما تتدكس الثروة في يد القابض على السلطة، ومع مرور الزمن، تنجز واقعتين:

- نخبة موالية فاسدة تعيش على الامتيازات الكبرى وتعمل فوق القانون وخارجه.

- طبقية صارخة يعيش معها الشعب مآس لا تتصور وتتطور بوثيرة سريعة ومؤلمة. وساعتها يصبح النظام السياسي فاسدا أخلاقيا وإنسانيا تفقد معه أي إصلاحات معناها وقيمتها.

ولحد الآن لم يظهر أي مؤشر يدلل على أن القصر مشتغل على هذا الموضوع الذي من دونه لا معنى لأي إصلاح ولا لأي تعيين ولا لأي تعديل.

لا إصلاح بين يدي إدارة فاسدة مفسدة

إن القصر قبل غيره يدرك جيدا أن إدارتنا غارقة في الفساد العام الذي لطالما هدد المغاربة قاطبة في وجودهم.

ومن ثمة فإن أي إصلاح بين يدي إدارة فاسدة كاسدة، أقل مصائبها هدر المال العام والإفلات من العقاب والسؤال إلا ناذرا لدر الرماد في العيون، لن يكون إلا لعبة سياسية إدارية تافهة. ولذلك قبل التقدم خطوة واحدة في "الإصلاح الدستوري" لابد من إصلاح الإدارة وتطهيرها وتخليقها.

نعم تلك عملية تحتاج إلى الوقت كما هو محتاج في عملية رد المظالم وعلى رأسها ثروة الشعب المغربي، وهو ما يجعل إنجاز هذه العمليات لتهيئ ظروف الإصلاح السياسي والدستوري في عداد المستحيلات.

إننا أمام تراكم تاريخي سلبي شكل جوهر بنية النظام السياسي في المغرب، فكيف السبيل للتسلح بهذه القيمة الأخلاقية ليدخل القصر بالمغاربة على طريق التغيير والإصلاح الذي يليق بهم وبحجم مطالبهم ومستقبلهم؟

ذلك ما ستجيب عنه الأيام والشهور القادمة أمام تطور حركة الشعب المغربي مع شبابه نحو رفع سقف المطالب كلما تأخر تنزيل هذا السلاح الأخلاقي على أرض الواقع. فلم يبق وقت لشكليات السياسة وجرعات المنح الدستورية، التغيير ولاشيء غير التغيير.

ما بعد 20 مارس 2011

استطاعت حركة 20 فبراير والقوى الداعمة لها في ظرف شهر أن تحقق ثلاثة أهداف مركزية:

الأول: تنظيم صفوفها أكثر مما فوت على النظام "بلطجة" الاحتجاجات و"بلقنتها". كما أشهر أنه لحد الآن هناك قيادة تتشكل مرحلة بعد مرحلة وتتطور في أدائها وقيادتها لعملية الاحتجاجات التي تعبر عن أفق تغييري باتت أبعاده تتضح أكثر خاصة بعد الخطاب الملكي.

الثاني: توجيه رسالة قوية لبعض السياسيين والمثقفين والفنانين والإعلاميين مفادها أن حركة 20 فبراير حركة واعية إلى أبعد الحدود وواضحة الأفق النضالي، وأن من اعترض عن وجودها أو هون من قوتها لم يكن في الموعد مع التاريخ وحركة التاريخ لاترحم إذ تتجاوز العراقيل مهما كانت وفي الوقت المناسب.

الثالث: وجهت رسالة قوية وواضحة للنظام السياسي مفادها أن زمن الهروب إلى الأمام من طرف النظام لم يعد ممكنا نظرا لفرامل الوعي السياسي والاستعداد النضالي الجهادي الذي أصبح يؤطر حركة الشباب في المغرب. وأن زمن العطايا والمنح قد ولى إلى غير رجعة.

إن الاستماع لصوت الشعب في هذه اللحظة التاريخية كما هو وبما ينطق مسألة حياة أو موت.

كما كشفت تظاهرات ارتباك الجهات المعنية في تدبير التعامل الأمني من حركة الاحتجاجات المتصاعدة والمتفاعلة، إذ في ظرف شهر جرب النظام ثلاثة أشكال لم تفلح في التمويه والتشويه والتعتيم:

فقد جرب "البلطجة" في مظاهارت 20 فبراير والصور والأفلام تثبت ذلك، ولكن لم تفلح هذه الطريقة في تخويف وإرعاب وإرهاب الشعب من أن يخرج في ما بعد. كما جرب الهجوم الأمني الكاسح في ما بعد لكن في 20 مارس خرج الناس غير مبالين بما إرهاب المخزن. كما جرب التعتيم الإعلامي، كعادته، في التقليل من أهمية المظاهرات ومحالات إثارة النعرات كما فعل من خلال رفع اتهام جماعة العدل والإحسان بالهيمنة على المظاهرات وممارستها العنف في مدن شتى كمراكش وخريبكة، وهو ادعاء يعلم الجميع مدى مخالفته للحقيق.

فجماعة العدل والحسان من القوى السباقة لدعم حركة 20 فبراير وهي تشارك في كل مظاهراتها وتقدم خبرتها في التنظيم والتعبئة لتفادي كل انزلاق قد يحرف مسار الحركة، وذلك لكون مطالب 20 فبراير منسجمة تماما مع ما كرست الجماعة جهادها لتحقيقه وأدت ثمنا باهظا على ذلك، فأن تلتقي مطالب حركة 20 فبراير مع مطالب حركة العدل والإحسان فذلك لا يعني أن هذه الأخيرة ترغب في الاستحواذ والاستفراد بل تدلل كل الوقائع أن الجماعة ترغب في مشاركة الجميع في تحمل مسؤولية التغيير والإصلاح الحقيقي في المغرب وذلك منذ وجودها ولعل فكرة الميثاق التي دعت الجماعة إليها منذ قيامها والتي بدأ الوعي السياسي في المغرب يدرك أهميتها وجدواها في الظروف القائمة.

أما دعوى العنف فالجميع، بما فيهم النظام وأجهزته الأمنية، يدركون أن جماعة العدل والإحسان أحرص الناس في الدنيا على الرفق والحلم والرحمة والتؤدة والتدرج ورفض العنف والغموض والخوف مطلقا.

إن مظاهرات 20 مارس 2011 التي عمت أغلب وأهم مدن المغرب والتي جاءت بعد الخطاب الملكي وبعد الحملة الإعلامية التي واكبته وواكبت تشكيل لجنة التعديلات الدستورية، تكشف على أن المغاربة قد نهضوا في اتجاه التغيير الحقيقي وأن الالتفاف على هذه النهضة لن يزيد الأمر إلا تعقيدا وغموضا، لذلك يجب تحقيق الأمور التالية:

1-الاستمرار الواعي والمنظم في بناء واقع الاحتجاجات وتوسيع مواقعها واستقطاب كل غيور وراغب في التغيير والإصلاح الحقيقي.

2-الاستمرار في بناء قيادة التغيير دعما لمطالب حركة 20 فبراير لتلتحم هذه القيادة في درجة هامة من الوعي مع لحظة التغيير المطلوب والممثل لإرادة الشعب المغربي الذي بدأ يتحرك بقوة اتجاه سياق حركة 20 فبراير لما بدأت تأخذه من مصداقية وثقة عامة.

3-الاستمرار في بناء نظام المطالب الشعبية وتدقيق سقفها تفاديا لأي اختلاف في اللحظات الحرجة التي تواكب كل عملية تغيير تعنى بواقع سياسي معقد إلى أبعد الحدود.

4-الانتباه إلى أن النظام لم يوظف لحد الآن إلا اليسير جدا من أوراقه لإجهاض حركة التغيير التي أصبحت واقفة بقوة واقتراح أمام كل مؤسسات الحكم.

5-الاستمرار في الرفع من مستوى الأداء الإعلامي والتغطية الإعلامية محليا ودوليا لأجل صناعة الرأي العام الإيجابي اتجاه هذه الحركة التغييرية.

6-الانتباه إلى عدم جر هذه الحركة التاريخية إلى هوامش المعارك خاصة الإعلامية منها لأن اللحظة ترفض ذلك جملة وتفصيلا وفي نفس الوقت يجب الاشتغال على القضايا الكبرى والمحورية التي تدفع بقوة وحكمة في خدمة مطالب الشعب المغربي في التغيير والإصلاح الحقيقي.

وهكذا، فقد تبين بعد 20 مارس 2011 وكما أكدنا ذلك في مقال "أفق التغيير في المغرب بعد 20 فبراير" أن النظام السياسي في المغرب أمام خيارين:

1-التراجع إلى الوراء وتفويض السلطة للشعب بعد رد كل مظالمه السياسية والاجتماعية وغيرها وفق خطة تكون فيها الأمة حاضرة ومراقبة ومحاسبة وليس على طريقة طي صفحة الماضي من خلال تعويضات مالية.

2-التشبث الأعمى بالمواقع، وهو حتما سيؤدي إلى مواجهة حتمية بين إرادة التغيير وإرادة مقاومته والتشبث بالمواقع السياسية والمالية والاقتصادية، ولاشك أن هذا الخيار سيؤدي إلى مهالك كثيرة في معيار النظر المجرد وإن كانت بمعيار التغيير الشامل أمر لابد منه، لأن ساعتها تكون حركة التغيير في موقع لا يقبل نهائيا الوقوف في منتصف الطريف.

فهل يسمع المعنيين بالأمر لصوت الشعب المتصاعد أم يصموا الآذان، ساعتها يكون الطوفان قد وصل حدا لا يمكن إيقافه؟

فليعتبر العاقلون من التاريخ ومما يجري حولهم إن كانوا عقلاء فعلا، أما من أعمته السلطة والجاه والثروة وقرر القتال حتى آخر لحظة فليعلم أن حركة التاريخ العظمى لا ترتهن لإرادة الأفراد، لأن عمقها متساوق ومتطابق ومتوافق كليا مع إرادة الشعوب في الحرية والعدل والكرامة والأمن والاستقرار والاطمئنان.

والموعد الصبح أليس الصبح بقريب

2011-03-27T18:34:00.000Z

السلاح الأخلاقي في الإصلاح السياسي والدستوري

1- ضمان الاستمرارية (استمرارية النظام السياسي) على قاعدة: شعب ملكي وملكية شعبية.

الأولى: امتداد الاستبداد في عمق العمليات الإصلاحية.

الثانية: التقدم بإصلاح عمقه استبداد مطلق بين يدي إدارة عاجزة عن القيادة وفاسدة في عملية تدبيرها.

ومن هنا ينبغي مزاولة الوضوح الكامل لأجل بيان عدم جدوى أي إصلاح دستوري وسياسي بين يدي المعضلتين.

لا إصلاح جوهره امتداد الاستبداد واحتكار السلطة

لا إصلاح بين يدي تكديس الثروة وتعميق جرح الطبقية

سنكون مزورين على الشعب المغربي إذا تم الرضا بتعديلات لم تبن البتة على رد مظالم الشعب المغربي وهي كثيرة.

فمن المعلوم أنه حينما تتدكس الثروة في يد القابض على السلطة، ومع مرور الزمن، تنجز واقعتين:

- نخبة موالية فاسدة تعيش على الامتيازات الكبرى وتعمل فوق القانون وخارجه.

ما بعد 20 مارس 2011

استطاعت حركة 20 فبراير والقوى الداعمة لها في ظرف شهر أن تحقق ثلاثة أهداف مركزية:

إن الاستماع لصوت الشعب في هذه اللحظة التاريخية كما هو وبما ينطق مسألة حياة أو موت.

فهل يسمع المعنيين بالأمر لصوت الشعب المتصاعد أم يصموا الآذان، ساعتها يكون الطوفان قد وصل حدا لا يمكن إيقافه؟

والموعد الصبح أليس الصبح بقريب

2011-03-20T21:29:00.002Z

ما بعد 20 مارس 2011

استطاعت حركة 20 فبراير والقوى الداعمة لها في ظرف شهر أن تحقق ثلاثة أهداف مركزية:

إن الاستماع لصوت الشعب في هذه اللحظة التاريخية كما هو وبما ينطق مسألة حياة أو موت.

فهل يسمع المعنيين بالأمر لصوت الشعب المتصاعد أم يصموا الآذان، ساعتها يكون الطوفان قد وصل حدا لا يمكن إيقافه؟

والموعد الصبح أليس الصبح بقريب

مبارك الموساوي

2011-03-15T23:10:00.000Z

اليسار والإسلاميون

المستقبل السياسي للمغرب

1. السؤال

هل يمكن لأحد الطرفين (اليسار أو الإسلاميون) التفكير في مستقبل المغرب باعتماد قاعدة الإقصاء، سواء من الناحية المبدئية التصورية، أو من الناحية العملية والواقعية؟

إن قيمة هذا السؤال في كون الجواب الموضوعي عنه سيشكل مدخلا هاما في بناء عملية سياسية مجدية لمغرب اليوم في أفق مستقبل الحرية الكاملة للشعب المغربي.

نعم، مرت عقود استطاع واقع القمع المسلط على المغاربة والغموض المهيمن طويلا على التفكير في قضاياهم أن يؤدي إلى نسج نوع علاقة بين اليسار والإسلاميين، خلال أواخر الستينات والسبعينات، اتسمت من جهة بمحاولات التعتيم والتشويه وربما التآمر في حالات عديدة، ومن جهة بردة فعل قد تكون عنيفة أحيانا، وفي مراحل أخرى صبر طويل حتى تتوفر بعض عوامل إنتاج واقع من الوضوح يذهب الريبة والشك ويفتح الباب على مخاطبات وتواصل يفضي إلى التعارف فالتفاهم على نوع أداء تعاقدي بالضمن أو التصريح لإدارة عملية سياسية ومجتمعية مسئولة وبانية تؤسس لواقع الحرية الذي يحيى فيه من حيي عن بينة ويهلك فيه من هلك عن بنية.

إن حجم المعاناة التي عاشها المناضلون الفضلاء من اليسار، وإن صبر الحركة الإسلامية بالانتباه إلى مصلحة الشعب المغربي على الرغم مما تعرضت له من حصار وقمع وتشويه إعلامي وسياسي مع تركيزها على عرض مقترحاتها بوضوح، كانا عاملان مهمان في حصول نوع وعي بحاجة الشعب المغربي إلى ضرورة تجاوز واقع الفسيفسائية السياسية والمجتمعية إلى مرحلة القوة المجتمعية والسياسية القادرة على القطع مع الاستبداد القروني والفساد المستشري الذي شل كليا حركة الأمة في اتجاه تحقيق القوة والكفاية والاستقلال الكامل.

ولذلك، يبقى السؤال مشروعا: هل نستطيع أن نجد خطابا سياسيا جامعا منطلقا من المصلحة العامة للشعب المغربي ويعمل على بلورة اقتراح يخرج بالمغاربة من النفق المعيش إلى أفق الحرية؟

ذلك ما يمكن أن ينجزه نقاش جدي وموضوعي بين اليسار والإسلاميين عند توفر لحظة وعي جدية بالذات وبالمرحلة.

2. الفضاء المناسب لصناعة القوة السياسية والمجتمعية الجامعة

يتحدث الكثيرون عن شروط الحوار بين الأطراف وخاصة بين اليسار والإسلاميين، علما أن أي طرف ليس في موقع يخول له التحدث بلغة الشروط فضلا عن أنها لغة استعلائية في الحالة المغربية، ولذلك فليس الأمر متعلقا بشروط يتفاوض حولها بمنطق "براغماتي" بقدر ما الأمر يتعلق بضرورة توفير الظروف المناسبة للمنافسة الشريفة والواعية والعادلة. وهو ما يعني أنه لابد من الموضوعية والوعي الحقيقي بالذات في عملية تصنيف الأطراف من خلال معايير علمية وواقعية بهدف إنجاز عملية تاريخية مسئولة تتحمل فيها كل الأطراف مهمة تحقيق الدور المنوط بها وبحجمها في المرحلة المعيشة.

ولذلك يقتضي الأمر رصد أهم المعايير لتشكيل الحبل الناظم لإنجاح عملية سياسية ومجتمعية مستقبلية على هدوء ووضوح ومسئولية:

أولا: الموقف من الاستبداد والعلاقة معه

لاشك أن عامل العوامل في إفساد العملية السياسية والمجتمعية في المغرب القبضة الاستبدادية المتسلطة على كل تفاصيل الحياة المغربية متجلية في خراب الاقتصاد والوضع الاجتماعي وانهيار كلي للمنظومة التربوية التعليمية فضلا عن فساد الحياة السياسية.

لقد تم احتكار الثروة والسلطة والدولة على السواء من خلال قبضة نظامية قرونية استبدادية قهرت المجتمع المغربي ومزقت كيانه السياسي المجتمعي إلى فسيفسائية شالة لحركته. بل الأخطر من ذلك أن هذه القبضة حققت الاختراق الكلي لكيان المثقف والمفكر والعالم في غالب الأحيان - فضلا عن الإنسان العادي- حتى اضطر معها إما إلى الهروب وركوب برج الثقافة والفكر ومراقبة الحلبة السياسية دون الانغراس المضحي والمستمر في تفاصيل العملية البنائية للمجتمع المغربي، أو الاكتفاء بمزاولة مهمة المثقف العضوي الذي يجد مجالا منبريا يزور من خلاله الحقائق كما يزور المتفيقه القابع في منبره او ديدان القراء الحقائق بوعي أو بغير وعي.

إنه لا يكفي الوعي بالحقيقة الاستبدادية الجاثمة على صدر المغاربة، بل المطلوب عوامل الصمود لمقاومتها وتقويضها وفتح آفاق الحرية الضرورية للشعب المغربي عمليا، وذلك من خلال:

1- الخطاب الصريح والواضح في كشف جوهر الاستبداد والمخزنة الذي قتل روح المبادرة والإبداع لدى الشعب المغربي ومزق كيانه، وتحميله كامل المسئولية في ما وقع ويقع.

2- الموقف العملي الذي ينحاز جملة إلى صفوف الشعب المغربي ويقدم التضحيات اللازمة لذلك مهما كان حجمها وثمنها.

إن ضرورة تحديد القوى السياسية والمجتمعية المسافة الضرورية بوعي كبير من هيمنة الاستبداد وقبضتة المخزنية معيار حاسم في بناء أي نوع من أنواع التكتلات المستقبلية القادرة على النهوض بالمهمة التاريخية لتحرير الشعب المغربي.

3- التركيز على قضية الإصلاح السياسي الحقيقي والجوهري وفق مشروع متكامل وجامع بدلا من تضييع وقت المغاربة في زمن عولمي متسارع في مبادرات لا قيمة عملية وتاريخية لها تجري وفق توافقات كواليسية مغطاة إعلاميا بقصد التسويق لها وصناعة رأي عام مؤيد لها لا بقصد فتح نقاش حقيقي حول قيمتها وجدواها.

لقد انتظر المغاربة "تغييرات" دستورية جوهرية، ولكن لم يحصل إلا الذي كان وسيلة بارعة في تكريس الواقع وإعادة إنتاجه بصورة أكثر تجدرا وفظاعة. وعلى القوى الحية أن تنهض وفق تصور جامع للحدود الدنيا المشتركة للخروج بالمغاربة من متاهات "إصلاحات" وتوافقات تكرس الضعف المجتمعي والسياسي وتنعش الاستبداد وتوطد التبعية.

ومن ذلك مقاطعة ألعوبة الانتخابات التي كرست واقع الفساد والاستبداد وجعلت الشعب المغربي يفقد الثقة كليا في عملية سياسية فاسدة كما فقدها في السياسيين ومن يتعاطى السياسة وفي جميع أطرافها الرسمية والحزبية؛ إذ لاشك أن سيادة وعي المقاطعة لهذه الأضحوكة المهزلة من أهم وسائل الضغط ومقدماته في اتجاه أن يحتل الشعب مكانه المناسب في العملية السياسية في إطار استراتيجية تقويض ركائز الاستبداد والفساد.

لقد طالت انتظارات الكثيرين، ومنهم بعض قوى اليسار وبعض الحركة الإسلامية، حول وعود العهد الجديد، فتبين أن الأمر لايعدو محاولات لإعادة ترتيب بيت الاستبداد وصناعة أطره الجديدة، وهو ما يقتضي الانحياز الكلي إلى مطالب الشعب المغربي الذي يدغدغ المخزن وحلفاؤه والمتعاونون معه عواطفه على طول عقد من الزمن.

فقضية الإصلاحات السياسية ليست مناورات سياسوية من أية جهة كانت بقدر ما هي نتيجة ضغط حقيقي لقوى المجتمع في اتجاه التغيير المطلوب للتخلص من القبضة الاستبدادية القرونية.

4- العمل على فتح نقاش جدي وعام ومسئول في الإعلام والكتابة والتأليف وغير ذلك من وسائط الاتصال والتواصل حول قضايا الشعب المغربي الجوهرية عوضا عن نقاشات هامشية ومتحاملة تعج بها كثير من الصحف والمجلات ما هي إلا نوع تزوير في حق الشعب المغربي.

لذلك على اليسار ونخبه أن يغادروا قوقعة رصيد نضالي حقيقي نعم، لكنه اليوم بين يدي تحولات جذرية وكبرى خرجت من صلب المجتمع المغربي على الرغم من كل أشكال التعتيم والقمع والحصار، إذ لا يكفي الاعتراف بوجود القوى المعبرة عن قيمة وطبيعة هذه التحولات، بل المطلوب الاشتغال على مطلب الحرية الذي تتحرك فيه جميع القوى وفق واقع تنافسي عادل ومتكافئ يؤسس لنتائج اختيار شعبي صحي.

وقد تبين لكل عاقل أن المواجهة السياسية والفكرية الموضوعية والعلمية في ظروف عادلة هو ما سيجنب الشعب المغربي متاهات ركوب مواقع وهمية لدى كثير من الأطراف التي لا تريد أن تعترف حتى بالعمق النضالي والتاريخي للحركة الإسلامية.

5- تحريم كل أساليب العنف المادي والرمزي في العملية التواصلية والتدافعية السياسية والمجتمعية، إذ العنف من أقبح أنواع التواصل وهو يهدم ولا يبني ويفسد ولا يصلح. وقد أخطأ اليسار عموما وبعض أطرافه خصوصا لما لم يلتقطوا معنى سلمية الحركة الإسلامية في المغرب ليقفوا على قوة اقتراحها في حل معضلة الشعب المغربي وتفعيل حركته السياسية والمجتمعية وتقويض كل النزعات العنيفة من أية جهة كانت.

لقد آن الآوان لحصول الوعي الحقيقي بالذات والإقرار بأن عدم الرضى ببروز حركة تغييرية جذرية إسلامية من طرف اليسار لا يعني هرولته غير المشروطة وتحالفه الاستراتيجي والمصيري مع الاستبداد والمخزن، ذلك أن الحركة الإسلامية ليست ظاهرة سياسية أو اجتماعية تتقهقر أمام قوة التحالفات المضادة أو العدوة أو عنفها، بل هي عمق شعبي ومشروع تجديدي متكامل آن لليسار وغيره أن يقرأه جيدا وبشكل صحيح.

فالالتجاء إلى أي نوع تحالف مع الاستبداد لاشك أنه في مرحلة قادمة حين ينهار الاستبداد الذي لم يعد له مكان في عالم اليوم سيجعل حلفاءه في تيهان مهول وربما يؤدي ذلك إلى صراع عنيف لا تحمد عقباه.

ثانيا: العمق الشعبي والموقف المرجعي

من المعايير المهمة في تصنيف عملية التواصل والتفاعل والحراك بين مكونات الحقل السياسي والمجتمعي حجم عمقها الشعبي والجماهيري، ليس على قاعدة المزايدات التي هيمنت على الخطاب الإعلامي والسياسي في المغرب، بل على قاعدة القدرة على التعبئة العامة والواعية والمسئولة بحيث يعرف كل واحد قدره وحجمه وموقعه بكل موضوعية وروح رياضية، كما يقال، بما يهيء لعملية تنافسية سالمة وسليمة من التزوير.

إن الوعي الحقيقي غير "الديماغوجي" وغير الدعائي بمستوى العمق الجماهيري لكل طرف مدخل صحي لصناعة العلاقة التواصلية البانية. فليس من حق إسلامي جالس على أريكة الفراغ الجماهيري أو يساري جالس على أريكة الرصيد النضالي التاريخي فقط أن يخاطب الواقع العام عبر أحلام اليقظة، لأن هذا نوع تحريف لا يقل خطورة عن التزوير والتحريف الذي مارسه ويمارسه المخزن في حق الشعب المغربي وفعالياته الحقيقية.

ومن ثمة فإن العمق الجماهيري الذي يلتحم من خلاله المناضل والمكافح مع الأمة على وضوح ومسئولية مؤديا الثمن في تدافعه الثابت والصامد والمقاوم ضد هيمنة الاستبداد ومسخ المخزن والمتحالفين معه معيار هام في تدقيق مستوى العلاقات المستقبلية من خلال صناعة القوة المجتمعية العملية القادرة على تبني الملفات الاجتماعية والسياسية والنضال لأجلها عبر جبهة اجتماعية سياسية مبنية على الوعي بالحجم الطبيعي لكل طرف في الميدان. وهذا من عوامل تجاوز واقع التزوير الذي لحق الخريطة السياسية والمجتمعية، كما أنه من أهم عوامل تجاوز الفسيفسائية التي ضيعت حقوق الشعب المغربي وفئاته المتضررة.

فلا قيمة للعملية الانتخابية لأنه لا قيمة للعملية السياسية برمتها بين يدي واقع خضع لتزوير فظيع.

ومن العوامل المساعدة في الباب امتلاك كل القوى الجرأة الكافية للكشف عن مرجعيتها دون تمويه على الشعب المغربي، وهو ما سيشكل مدخلا مهما؛ إذ لا تعني الجرأة هنا الدخول من باب الاستفزاز بمحاولة هدم المرجعية التاريخية للشعب المغربي عبر الإثارة الإعلامية المشينة والمستفزة لكل مشاعر المغاربة والتي تولد لدى الكثيرين ردود أفعال عنيفة ومدمرة، بل يكون ذلك من خلال عملية فكرية وثقافية تؤسس لمرحة تاريخية واعية يحدد فيها موقع كل طرف. كما لا يعني الوضوح رفع يافطة التكفير والتخريج من الملة لما يولد، كذلك، هذا الأسلوب من رد عنيف وحاد. بل إن تحديد، بدقة ووضوح، كل طرف موقفه من مرجعية الشعب المغربي سيساهم في إعادة بناء العلاقة مع هذه المرجعية بروح تجديدية متكاملة. وهو ما سيعطي قوة ودفعة كبيرتين وفعالتين لحركة المجتمع سياسيا وإعلاميا وفكريا وثقافيا وتعليميا وتربويا.

ومن مقتضيات هذا إعادة النظر جذريا في منظومتنا التربوية التعليمية لتطهيرها من قبضة الاستبداد السياسي، ومن هيمنة التبعية الفكرية والثقافية، ومن تقليدانية محرفة ومزورة تكرس واقع الاستبداد وتفتح الباب واسعا أما صناعة فكر وثقافة ونفسية التبعية والخنوع والتسليم بالأمر الواقع.

فليس العيب في النقاش، وهو ضروري لتطوير وتفعيل حركة المجتمع المغربي، لكن العيب في ممارسة التمويه المفضي إلى كذب تاريخي ينتج تحريفا في مسار العملية السياسية والمجتمعية برمتها.

ولعل معضلة اليسار في المغرب أنه لا يريد أن يدفع في هذا الاتجاه من الوضوح لأنه يدرك أنه في غير صالحه. ومن ثمة فمطلب رفع الغموض على هذا المستوى مطلب سياسي وفكري حيوي في دينامية المجتمع وقواه، كما أن صناعة خطاب تجديدي شامل لعلاقتنا مع مرجعيتنا وفق مشروع تحرري شامل ومتكامل سيكون عاملا مهما في رسم وعي مستقبلي وحراك ذي عمق استراتيجي يفك قيودا شالة للفكر والإرادة ويكشف قزمية الاستبداد وهامشية أطره وعدم جدوى فعالياته مهما كانت.

لذلك فاليسار مطالب برفع مستوى النقاش الفكري والسياسي إلى مستوى تطلعات الشعب المغربي واختياراته بحيث لابد من العلمية والمسئولية، كما على الحركة الإسلامية أن تناقش اليسار بكل علمية وموضوعية متخلصة من كل نوع تقليد وجمود يكرس واقعا فكريا غير مرتبط بالأصول بل مرتبط بحقب تاريخية هي نفسها عرفت انحرافات حركية جوهرية في بنية ومسار المجتمع الإسلامي.

ومن هنا فإن المجالات التي لها علاقة بقضية المرجعية، كقضية التعليم ومناهجه واستراتيجياته، ينبغي أن تناقش على قاعدة اختيار الشعب المغربي التاريخي وحقيقة مصيره ومستقبله التاريخيين، وأن موضوع التدافع يدور على الجواب عن السؤال التالي:

هل نهضة الشعب المغربي وبناء مستقبله ينبغي أن يكونا على أرضية إحداث عملية تاريخية في تجديد علاقته مع اختياره مرجعية الإسلام حيث شوشت على هذه العلاقة عوامل تاريخية كثيرة، أم بإحداث قناعة جذرية بناء على مفاهيم جديدة، إذ كثير من هذه المفاهيم يروج له اليسار على قاعدة كبيرة من الغموض الفكري والسياسي والحركي، ولاشك أن اليسار نفسه أدى ثمن هذا الغموض وما زال يؤديه؟

كما أن من ثمرة هذا النقاش أن يكشف اليسار عن موقفه الحقيقي من كثير من الدعاوى التي يروج لها الاستبداد وأطره الفكرية والعلمية والسياسية وغيرها، لما لذلك من أهمية في تدقيق التموقعات والمواقف الحركية، إذ لا يمكن التفكير في علاقة تلاق في مرحلة ما مع وجود تعارض جوهري في اتجاهات الحركة وضمن تحالفات غامضة.

وفي نفس الوقت على الحركة الإسلامية أن تملك الجرأة العلمية والسياسية الحركية لتدقق جيدا في مفاهيم ذات صبغة إسلامية تعتبر من المحاور الجوهرية في تلبيس الاستبداد على الشعب المغربي طبيعته الدينية وتكرس هيمنته الرمزية والواقعية لتمتد في الدستور وروح القانون ونظام التعليمات وفي الزمن والتربية والتعليم إلى ما لا نهاية.

إننا أمام مطلب جوهري، هو ضرورة تحقيق الوضوح المسئول في مخاطبة قضايا الشعب المغربي التي لها علاقة بوجوده وتاريخه ومصيره بدلا من اللف والدوران حول قناعات الصالونات وافتتاحيات الجرائد وشطحات الشبكة العنكبوتية وقزمية الفكر ومحدودية الاجتهاد. وبهذا نكون أمام أرضية صلبة لبحث العلاقة المتوازنة والواضحة والمسئولة بين طرفين مهمين في العملية السياسية في المغرب لطالما حرص وراهن الاستبداد على المواجهة بينهما، وذلك لفتح الآفاق أمام بناء القوة المجتمعية والسياسية القادرة على إحداث التحول التاريخي المطلوب اليوم لإنجاز الحرية الحقيقية للشعب المغربي الذي ضحى كثيرا وخُذل كثيرا كما قُمع كثيرا.

إننا لسنا بالضرورة أمام أولوية تحالفية، لأن التحالفات السياسية لم تصنع تاريخا ولا تصنع تاريخا لكن الأولوية كامنة في ضرورة صناعة الفضاء التنافسي والتدافعي وحتى الصراعي السليم الذي يمكن من التموقع التلقائي لكل طرف ليجد مكانه المناسب ضمن سيرورة وصيرورة حركة المجتمع المغربي إلى أفقه التاريخي. وهو ما يعني ضرورة التوفر على مشاريع كبرى تستطيع تنظيم علاقات التدافع والتنافس بما يحقق مصالح الشعب المغربي في كل المجالات والقطاعات. وهو ما يعني، كذلك، أننا أمام خيارين:

الأول: ترك الواقع على ما هو عليه، وفي هذه الحالة سيسود حتما منطق صدامي حيث يوظف كل طرف ما يجعله مدافعا عن نفسه ومحافظا عن مواقعه وإن كانت وهمية أو مغتصبة أو محتكرة بالعنف. ولقد اكتشفت القوى المتشبثة بهذا الخيار، وأغلبها يساري فضلا عن الاستئصاليين المخزنيين أو المتمخزنين أن أقل ما ترتب عن هذا الخيار عزوف المغاربة عن عملية سياسية ومجتمعية سادها الغموض واللف والدوران والكذب التاريخي والتزوير المقيت.

الثاني: وهو ما تتشبث به الحركة الإسلامية، عموما، وأدرك قيمته كثير من المناضلين اليساريين، والمتعلق بالعمل المسئول والواضح لأجل صناعة الفضاء المناسب لعملية تنافسية ضامنها تهيء ظروف الاختيار الحر للشعب المغربي ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيي عن بينة.

فهل يحصل هذا الوعي بالذات؟ وهل هناك الجرأة لمزاولته مهما كان الثمن ودون مزايدات شخصانية اعتبارا لمصلحة الشعب المغربي؟

إن التاريخ لا يرحم وسننه تجري على الجميع، ولابد من التغيير وهو قادم حتما، وحينها سيتم تجاوز كل العناصر السلبية وبناء أخرى كاملة الإيجابية لكونها الجواب الحقيقي والعملي عن سؤالات المرحلة ومستقبل الشعب المغربي.

مبارك الموساوي

2011-03-10T15:12:00.000Z

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه

أفق التغيير في المغرب بعد 20 فبراير 2011

1.التغيير عملية تاريخية ممتدة في الزمن لها مراحلها.

التغيير الجذري ليس لحظة زمنية، إنما هو مسار تاريخي تتجمع فيه عطاءات كفاءاته من رجال ونساء من كل الفئات حتى يحصل الحسم مع أركان الظلم وعناصره. وهذه اللحظة، كما سبق البيان في مقال سابق، هي لحظة حصول ثلاثي التغيير: الوعي والإرادة والثورة بمعنى نهضة الأمة الشاملة، ولاشك أن اجتماع هذا الثلاثي تكون قاعدته الأساسية البشرية شباب؛ شباب الوعي والإرادة والثورة.

ولذلك فعلى أجيال التغيير في كل زمان ومكان ومرحلة أن لا ينسوا ولا يتناسوا ما قدمه السابقون قبلهم على مر التاريخ في سبيل إنجاز قيم وواقع التغيير العظيم.

إن هناك تضحيات عظيمة من عظماء؛ منهم من دون المدونون أخبارهم، ومنهم جنود الخفاء لا يعلمهم إلا الله. وبذلك فالتغيير عمل أمة تفرح وتحتضن وتكرم كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجازه، وتدعو دوما وتضحي هذه الأمة من أجل الحفاظ على المكتسبات والسهر على إنجاز المطلوب في اللحظات، وهو عين البذل والعطاء. ومن ثمة تكون الثورة عامرة بقيم التواضع والتفاني ونكران الذات دون غفلة ولا خبية حتى لا يسرق السارقون الثمار ويدلسوا على الرجال، وهو أمر غير ممكن حينما تكون، أي الأمة، هي الراعية الواعية المراقبة المحاسبة الساهرة.

2.أهم مميزات النظام السياسي في المغرب

يتميز النظام السياسي في المغرب بتعقد كبير في بنيته الداخلية، سواء من حيث امتدادها في التاريخ، أو من حيث تفاعله مع قيم التجربة الغربية، أو من حيث الكفاءة في تجديد عناصره الداخلية.

1-من حيث التاريخ:

أ- من حيث الامتداد الزمني: (تعميق الخبرة التاريخية بامتلاك قيم وطقوس جامعة تشكل شكليات البنية وتعبر عن جوهرها).

نعم، لاينكر باحث على أن النظام السياسي في المغرب استطاع أن يحافظ على امتداده في عمق التاريخ المغربي وإن كان حكمه متداولا بطرق شتى بين دول وشخصيات متعاقبة على مدى أكثر من 12 قرنا.

فهذا التداول لم يشكل قطيعة نهائية بين السابق واللاحق إلا في ثانويات مع بعض الاستثناءات، وبذلك توفرت قوة هائلة ليس من اليسير اختراقها، بحيث كانت أغلب الانتفاضات جزئية ولحظية أمام امتداد كلية النظام السياسي في الزمن، ومن ثمة لم تشكل أي اهتزاز جوهري في بينته.

كما لاينكر أحد أن هذه القوة المستمدة من عمق التاريخ كانت قاضية على تفكير المعارضة، فلم تستطع هذه الأخيرة أن تنتج أية قوة تصورية وعملية قادرة على اختراق بنية النظام وتؤسس لآخر بديل عنه.

ب- من حيث المعنى الديني.

إن قوة العمق التاريخي التي توفرت للنظام السياسي في المغرب (والتي لاتعني أنه نظام أصلي وأصيل) تماهت بشكل كلي ونهائي مع معنى ديني بحيث صار العمق التاريخي عمقا دينيا شكل علاقة معينة بين الرعية والراعي، كما شكل ماهية ثابتة على مدى القرون لطبيعة النظام.

فحينما تماهى العمق التاريخي مع المعنى الديني وشكلا وحدة واحدة للبنية السياسية للنظام السياسي أنتجا فكرا سياسيا مهيمنا عول على فهم سياسوي للدين استند زورا على المعنى المصلحي السائد للمذهب المالكي. ولذلك سيكون أمام عملية التغيير في المغرب عائقا شديدا حيث ستجد مفكرين وعلماء وسياسيين يستندون صدقا على هذا المعنى المصلحي للقول بترجيع مفاسد الاستبداد على فتنة عارمة. ولاشك أن الأيام بينت أن هذا الادعاء غير صحيح لأن مفسدة الفتنة متوهمة وغير حقيقية لما تتوفر قيادة جامعة ونهضة أمة عامة بشبابها الواعي والراقي.

2-من حيث الاندماج في التجربة الغربية

تميز المغرب بعلاقته الخاصة مع الغرب على مر العصور حربا وسلما، وغير ذلك، حتى تشكل خط معين في هذه العلاقة التي تراكمت على مر التاريخ لتوفر خبرة هائلة شكلت عامل قوة للنظام السياسي.

وقد انتقلت هذه العلاقة عهد الملك الحسن الثاني إلى الاندماج الكامل في التجربة الغربية دون التفريط في معنى العمق التاريخي والديني الذي يشكل مستندا حاسما في ماهية وصيرورة النظام السياسي، حيث تم تبني مفاهيم غربية أساسية كالديمقراطية والمجتمع المدني والحداثة والنظام الاقتصادي اللبرالي وهكذا.

ومن ثمة ازدادت بنية النظام تعقدا حيث بالتحام العمق التاريخي الديني مع التجربة الغربية من خلال وعي سياسي استراتيجي مع الحسن الثاني خولت للنظام السياسي اختراقا كبيرا للواقع الدولي سواء زمن الحرب الباردة أو بعدها، مما وفر له علاقات مصلحية كبرى في العلاقات الدولية وهيمنة داخلية قامعة لكل نمط معارضة، كما خولت له مرونة كبيرة في تبني إصلاحات شكلية لكنها مؤثرة في الحياة السياسية والتي توجت بجلب المعارضة الرسمية إلى موقع الحكومة أواخر القرن العشرين، -وهو موقع هامشي في بنية النظام السياسي في المغرب- كما جلبت المعارضة اليسارية الجذرية، التي لم تكن مؤهلة للمشاركة في الحكومة على أية صورة، إلى حلبة "الإنصاف والمصالحة" من خلال تعويضات مالية هائلة عن سنوات الاعتقال في ستينات وسبعينات وثمانينات القرن الماضي، في الوقت الذي تم استدراج طرف إسلامي "حركة التوحيد والإصلاح" إلى حلبة المشاركة السياسية الانتخابية ومحاصرة الطرف الإسلامي الكبير والمعارض الجذري في شخص جماعة العدل والإحسان التي ترفض الدخول في اللعبة السياسية الانتخابية في المغرب.

إننا أمام عملية سياسية معقدة وإن كانت تتميز ببساطة ظاهرية، ومن ثمة فإن حركة التغيير القائمة في المغرب ستواجه عقبات شديدة، خاصة لما ندرك أن العمق التاريخي والديني والاندماج في التجربة الغربية تماهى ومصالح كبرى مالية واقتصادية جعلت طبقة مغلقة تحتكر السلطة والثروة وتسخر كل واحدة منهما لخدمة الأخرى، مما وفر لها مرونة في تبني إصلاحات شكلية تمس الواقع الاجتماعي ليستفيد منه المجال السياسي على مقاس النظام السياسي. ولذلك فعملية التغيير في المغرب تطلب وضوحا في الرؤية وقوة في الاقتراح وقيادة للتغيير متمرسة وصادقة وشباب واع بكل مآلات وآفاق هذا التغيير حتى لا تسرق الجهود وتبدد المبادرات وتنحرف العملية عن أهدافها ومقاصدها، لأن كل العوامل المشار إليها أعلاه (امتداد تاريخي ديني، اندماج واعي في التجربة الغربية، طبقة حاكمة ومحتكرة للثروة ومصادرها مع تكتل المصالح الخاصة بهذه الطبقة) ستجعل مقاومة التغيير قوية وذكية ومرنة، وهو ما يعني أن أفق التغيير في المغرب يحتاج إلى بناء قواعده الميدانية على وضوح في الرؤية وقوة في الاقتراح وعلى أساس نبذ العنف بشكل نهائي ومطلق لأننا لسنا أمام تجربة تونس ومصر وغيرهما، (علما أن الاستفادة من ذلك حكمة بالغة).

وتوضيحا للفكرة؛ إن التغيير في المغرب ستكون مقاومته، على الأقل في لحظاته الأولى، ليس فقط من طرف الطبقة الحاكمة والمتحالفة معها مصلحيا، وإنما سنجد علماء ومفكرين ومثقفين وسياسيين وأحزاب سياسية عتيدة تقاوم التغيير لأن الأفق لن يكون واضحا للوهلة الأولى، مما يقتضي صبرا ومصابرة وبيانا وبلاغا وبذلا وعطاء، ومنه فرض واقع نقاشي فكري سياسي مصاحب ومؤطر للعمل يكشف عن الرؤية والأفق الجامع. ومن هنا يظهر الدور الرائد الذي ينبغي أن يقوم به الشباب كل من موقعه وموقفه.

وخلاصة القول أن الرهان على التغيير من داخل بنية النظام السياسي مضيعة للوقت نظرا لخبرته الطويلة والهائلة في ممارسة واقع المرونة والاحتواء والتحالف والتهميش والترويض، ومن ثمة ينبغي تجاوز كل ذلك إلى ضرورة الاستمرار في بناء قوة المجتمع الواعي بضرورة وأهمية التغيير، ولعل ما يعيشه المغاربة اليوم جميعا مؤشر واضح على هذا الوعي، لكن قبضة الاستبداد الطويلة لم تجعل الأفق واضحا، وسيكون هذا المقال كإخوانه السابقين مساهمة في التوضيح الضروري.

وبهذه المناسبة أركز الحديث على الشكل التالي:

3.أفق التغيير في المغرب بعد 20فبراير 2011

بعد أن كرست حركة 20 فبراير أن الشعب المغربي ليس استثناء وبينت أن نسبة المقاطعة للانتخابات ليست عزوفا كما سماه بعض السياسيين والمفكرين وإنما مقاطعة واعية لعملية سياسية فاسدة ومزورة كليا، سيبنى الحديث عن أفق التغيير على المسلمات التالية:

1-انتهى زمن الاستبداد، وانتهى الحكم المطلق للفرد والعائلة، وأنه ليس من الممكن تحويل الصراع في مجتمع واع من صراع لأجل الحرية إلى صراع من أجل فئة قابضة على الحكم والثروة وكل خيرات الأمة.

2-لم يبق للعنف مكانا في التغيير، لأنه لم يكن هناك تغيير حقيقي بالعنف. ولذلك فنبذه شرط في البناء الحقيقي، ولن يلجأ اليوم إلى العنف إلا ضعيف أو مخرب.

3-حينما تنهض الأمة نهضة واعية جامعة فإرادتها لاتقهر ولا تغلب، لأن وعيها مؤشر على إدراكها لمطالب الحرية الكاملة فهي واعية بحجم الثمن الذي تقدمه، ولذلك فاللجوء إلى تغييرات شكلية سياسية أو اقتصادية او مالية أو اجتماعية لم يعد مجديا ولا وسيلة للتمويه والتسويف: الحقيقة تغيير ولاشيء غير التغيير.

4-في هذه اللحظة التاريخية أفق التغيير سيحدده النظام القائم لما يدرك أن نهضة الأمة واقع وليست وهما أوحلما، وأن من لم ينتبه إلى هذه النهضة في هذه اللحظة سيكلف الأمة ثمنا باهضا.

5-هناك خياران أمام جميع المغاربة وأن النظام السياسي هو الذي سيحدد في هذه اللحظة أي خيار يُسلك. ولذلك فغض الطرف عن جوهر ما يعرف المغرب من احتجاجات ومطالب سيجلب، لاقدر الله، على المغاربة مهالك.

6-إنه لم يعد من الممكن والمعقول أن يفرض جيل على الأجيال القادمة نمط الحكم والشخص الحاكم، بل الواجب هو العمل على توفير شروط الحرية الحقيقية والعيش الكريم والكفاية اللازمة، وللأجيال الحق في اختيار نظام الحكم الذي يناسب ظروفها.

والخياران:

1-تراجع القصر إلى الوراء في القبض على زمام الحكم، وسم هذه الصورة ما شئت حسب تجارب ومدارس علم السياسة. ملكية برلمانية، ملكية دستورية....ولاشك أن هذا الخيار معقد كما سيتبين بعد، ولكنه ليس مستحيلا.

2-التشبث بالمواقع الحالية سياسيا واقتصاديا وماليا، ساعتها كما، تبين الحقائق الواقعية، ستكون ضحايا كثيرة ينبغي تجنبها، لأنه حتما ستحصل مواجهة بين حركة الوعي من أجل الحرية الحقيقية مع هذا التشبث الأعمى، لذلك فالمسئول كليا على ما سيحدث مستقبلا هو النظام الحاكم، إذ لا يمكن إيقاف حركة التغيير مقابل التشبث السلبي بالمواقع الحالية للحكم.

فعندما تنطلق الثورة العارمة، وهي حتما قائمة، وسيلتحق بها أغلب الراغبين في التغيير لما تزول عوامل الخوف ومصادره، فلن تقف في نصف الطريق ولن تقبل إلا بكامل الحرية، وساعتها ستتم إعادة ترتيب البيت المغربي بناء على ما ستفرزه واقعيا الثورة من تفاصيل سياسية وحركية وغيرها.

أما أكبر عائق في إنجاز الخيار الأول الذي يعني فقط رمزية القصر دون أن تكون له علاقة بالحكم حيث هذا الأخير سيدار بناء على إرادة الأمة العارمة في اختيار من يحكمها وكيف يحكمها وبما يحمها فهو اجتماع الثروة والسلطة في يد فئة واحدة تتكون من القصر ومحيطه.

ولذلك يطرح السؤال: هل يمكن تفويض السلطة للشعب واحتكار ثروته؟

الجواب: لايمكن، وما يزيد الأمر تعقيدا في هذا الباب أن الثروة والسلطة تشكلان ماهية الحكم بالنسبة للنظام القائم الذي يحرص على امتداده في التاريخ ومعناه الديني ليمتد في المستقبل، ولا شك، كما سلفت الإشارة أعلاه، أن هذه الحيثية جعلت النظام مستبدا وحريصا على الحكم والاستمرار، وهو ما يجعل الخيار الأول في عداد الخيارات الملغاة ليبقى الخيار الثاني هو السيناريو المحتمل جدا أمام التطورات التي يعرفها العالم العربي بين يدي ثورة الاتصال والتواصل والمعلوميات التي لايمكن قمعها ولا توقيفها ولا عرقلتها خاصة في بلد كالمغرب.

ومن المعلوم أنه في حال وجود مرحلة من الضغط الشعبي قد يجنح جناح من أجنحة النظام إلى الخيار الأول، ولكن السؤال ساعتها: هل يستطيع هذا الجناح أن يكبح جماح الجناح المصر على القبضة الحديدية الاستبدادية، علما بأن زمن الترقيعات والإصلاحات الشكلية قد انتهى؟

وهكذا يتبين أن الخيارين المشار إليهما أعلاه سيكون النظام هو المسئول عن تحديد أيهما سيختار الشعب في هذه المرحلة، وفي جميع الأحوال هي نتيجة ضغط شعبي قوي وسلمي ومنظم بات واضحا للجميع أن كل عناصره تتبلور وتتشكل تصوريا وعمليا. وإرادة الشعوب لا تقهر لأنها لا تجتمع على ضلالة.

وفي كلا الخيارين سيكون تغيير الدستور من خلال مجلس تأسيسي مرحلة هامة تحقق إرادة الشعب وتفتح الأفق أمام الأجيال لتختار نظام حكمها الذي يناسبها. أي لا يعني أنه إذا تعقل النظام واختار الخيار الأول أن الدستور سيؤبده بل تبقى إرادة الشعب في أن يتصرف في ثرواته وثمار ثورته وحكمه ونظامه على أسس عادلة وكريمة ومنصفة.

إن زمن الرحيل من قبضة الاستبداد وحكم الفرد إلى زمن الأمة التي تختار من يحكمها وكيف يحكمها وبم يحكمها هو ما نعيش تفاصيله ومراحله.

بقلم الباحث مبارك الموساوي

في 01ـ 03 ـ 2011